المهدى: الانهيارات الحالية في أسعار البليت لا تشجع على خفض رسوم الحماية
طالبت الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، بالإبقاء على رسوم الحماية على واردات البليت عند 16% وعدم خفضها مطلع أبريل المقبل، وخفض أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعى تتراوح بين 2 دولار وحتى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بحد أقصي.
قالت الدكتورة عالية المهدى ، رئيس الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، إن صناعة الحديد والصلب المتكاملة تتعرض لموجة من الخسائر على خلفية الإنهيارات في أسعار البيليت عالميا، عقب انتشار فيروس كورونا.
وأشارت المهدي لـ”البورصة” إلى أنه مع التداعيات العالمية يصعب خفض رسوم الحماية على واردات البليت خلال أبريل المقبل، والأفضل الإبقاء على النسبة الحالية 16% واستمرارها، والتى تعادل 74 دولار للطن .
كانت وزارة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً أكتوبر الماضي، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل 2019.
ونص القرار على أن تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط “البليت” لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 13% من القيمة CIF خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021 ، وبنسبة 10% خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.
وآثار القرار جدلا بين مصنعي الدورة المتكاملة و مصانع الدرفلة، وتدخلت بدورها وزارة التجارة والصناعة وأعلنت الشهر الماضي، أنها بصدد الانتهاء من دراسة تداعيات القرار على السوق المحلي، عقب تشكيل لجنة من المختصين.
تابعت المهدي: “يصعب خفض الرسوم إلى نسبة 13% خلال أبريل المقبل، والتى ستعادل حينها 60 دولار للطن، خاصة مع الظروف الحالية والإنهيارات المستمرة في أسعار البليت”.
أوضحت أن أسعار البليت تراجعت إلى 360 دولار للطن الأسبوع الجارى، مقابل 430 دولار ديسمبر الماضي، بتراجع 70 دولار، وتواصل انهيارها عالميا إذ سجلت تراجعا خلال الأسبوع الماضي بقيمة 33 دولار للطن .
وقالت إن الانهيارات الحالية في أسعار البليت عالميا لم يشهدها سوق الحديد منذ الأزمة المالية العالمية 2008، وهو ما يستوجب وقوف الدولة بجانب صناعة الحديد والصلب”.
أكدت أن المطالب بعدم خفض الرسوم على واردات البليت لا يتعارض مع قوانين الحماية المصرية، ولا قوانين منظمة التجارة العالمية، والتى تكفل لأى دولة اتخاذ ما يناسبها من قرارات، كقرار وقف خفض رسوم الحماية على واردات البليت، لحين استقرار الأوضاع عالميا ومحليا.
وقالت المهدى: “يوجد فرق في أسعار البيع بين مصانع الدرفلة ومصانع الدورة المتكاملة يقدر 400 جنيه للطن، بسبب الإنهيارات في أسعار البيليت عالميا، وهو ما يهدد استثمارات مصانع الدورة المتكاملة، والتى تتجاوز استثماراتها مليار جنيه”.
وتقدر استثمارات المصانع المتكاملة بنحو 150 مليار جنيه وتضم عمالة 27 ألف عامل.
أوضحت أن مصانع الدورة المتكاملة من الصعب تخفض أسعار البيع، على غرار مصانع الدرفلة، لأنها تعتمد على تصنيع المنتج النهائي محليا، ولا تستورد مكون التصنيع “اليليت” من الخارج.
جدير بالذكر؛ أن القيمة المضافة لمصانع الدرفلة على المنتج النهائي من حديد التسليح، لا تتجاوز نسبة 15%.
وثمنت المهدي، على قرار مجلس الوزراء بخفض سعر بيع الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بانخفاض 18%، و طالبت بمزيد من الخفض في ظل تراجع أسعار الغاز الطبيعي عالميا.
أوضحت أن سعر بيع الغاز الطبيعي عالميا وصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وتراجع إلى 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية مارس الجارى بمعدل انخفاض 40%.
تابعت المهدى أن تراجع سعر بيع الغاز في منطقة جنوب المتوسط والدول العربية إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية في مارس الجارى ، مقابل 4.8 دولار للمليون وحدة حرارية في ديسمبر العام الماضي بخفض نسبتة 36 %”.
أشارت المهدي إلى أنه يجب أن تصدر الحكومة قرارا بمزيد من الخفض لأسعار بيع الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي إلى 2 دولار و 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بحد أقصى و سعر البيع الحالي غير كاف حتى تتمكن مصانع الدورة المتكاملة في خفض أسعارها فى ظل تراجعات أسعار البيليت عالميا.
