5% مقدم و30% على دفعات لمدة 3 سنوات والقيمة المتبقية بالتمويل العقارى أو أقساط لمدة 5 سنوات
الجزار: تكليف بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات للعمل بمنظومة الضبطية القضائية
وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على اعتماد آلية لسداد ثمن بيع الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطى الدخل المُقرر تنفيذها.
وقرر الصندوق تطبيق الآلية المعمول بها ببروتوكول التعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس، واستخدامها فى تسويق باقى الوحدات الاستثمارية بمحافظات بورسعيد ودمياط والبحر الأحمر والقاهرة، وغيرها من الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطى الدخل التى سيتم تنفيذها.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن آلية الدفع تضمنت سداد 5% من ثمن الوحدة كجدية حجز، وسداد 30 % على دفعات ربع سنوية “12 دفعة” لمدة 3 سنوات “مدة التنفيذ”، وسداد 70 % من ثمن الوحدة “65% من الثمن و5% مبلغ الصيانة” بنظام التمويل العقارى المُدعم من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل.
أضافت أنه فى حالة رفض منح التمويل العقارى من قبل الصندوق أو جهة التمويل، يمكن سداد نسبة الـ70% بالتقسيط المباشر مع الصندوق بحد أقصى 5 سنوات، بأقساط ربع سنوية محملة بفائدة تعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى هامش بنسبة 2%.
وقالت إنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك، لتخصيص 1200 وحدة سكنية لأعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، من متوسطى الدخل، من الوحدات السكنية الجارى تنفيذها خلال 3 سنوات بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، وذلك بمشاركة بنك مصر لتوفير التمويل العقارى لعملاء المشروع ضمن مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مجلس إدارة الصندوق، وافق أيضاً على اعتماد آلية تكليف بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات للعمل ضمن منظومة الضبطية القضائية، بحيث يتم ندب “2 – 3” موظفين من كل جهاز مدينة ومديرية إسكان للعمل بالصندوق، وتفرغهم الكامل للقيام بأعباء الضبطية القضائية، كلٌ فى دائرة اختصاصه مع تحمل الصندوق لجميع أجورهم الشهرية، والإستعانة بشرطة التعمير بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الأمن بالمحافظات، لمرافقة مأمورى الضبط القضائى حال قيامهم بأعباء مهامهم الوظيفية.
أضاف أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى استعرض الإجراءات التى تم اتخاذها لإلحاق شركات التمويل العقارى ضمن جهات التمويل المشمولة ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة المالية والصندوق، بشأن زيادة قيمة التمويل العقارى المدعم لمحدودى الدخل، والذى تتيحه جهات التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى، ليُصبح بإجمالى مبلغ 60 مليار جنيه، بدلاً من 20 مليار جنيه، وذلك حتى 30 يونيو 2022، أو استخدام هذا الرصيد بالكامل أيهما أقرب، لضمان إتاحة التمويل اللازم لحوالى 300 ألف مواطن إضافى من محدودى الدخل.
