قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون صرف العلاوات الخمس الذي أعدته الهيئة.
وأضافت أن المشروع وافق على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1 يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساس حتى تاريخ استحقاق المعاش مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
وأوضحت القباج أن هناك تنسيقا مع وزارة المالية خاصة أن الخزانة العامة هى التى ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وقالت إنه سيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتباراً من 1 يوليو 2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساس حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
وتابعت: “سيتم صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق جدول زمنى سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم”.
وقالت إن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوة الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي لهم.
يذكر أن عدد الحالات المستفيدة من القانون تبلغ حوالى 4ر2 مليون وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020 بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات ؛ نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.
