العجار: ننتظر حصر شئون الصيدلة للمخزون الاستراتيجى للوفاء بعقود تصديرية
اشتكى بعض المصدرين، من اتجاه المنافذ الجمركية، لتطبيق قرار منع التصدير المقتصر على الكحول الكمامات والقفازات، ليشمل كل المستلزمات الطبية، وحتى التعاقدات القديمة، وطالبوا بالمرونة قى تطبيق القرار.
قال شادي العجار، رئيس مجلس إدارة شركة ألتراميد، إنه واجه صعوبات فى تصدير منتجات مثل الأنابيب الحنجرية مؤخراً، والتى كان تعاقد عليها في مناقصات عالمية بدول كوستاريكا والسودان، بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بعدم تصدير القفازات والكمامات والكحول.
وأوضح العجار لـ “البورصة”، أن المنافذ الجمركية تمنع تصدير كل ما هو متعلق بالعناية المركزة وهو ما يضر المصانع الملتزمة بعقود تصديرية سابقة، كما أن السوق المحلي ليس فى حاجة لتلك المنتجات حالياً.
وأشار إلى ضرورة استثناء التعاقدات القديمة من القرار حتى لا يتحمل المصدرين غرامات تأخير، على أن يطبق القرار على التعاقدات الحديثة ويستثنى منه أى تعاقد قبل حدوث الأزمة.
وأصدر نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارين خلال مارس الجاري، بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه “كمامات” ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بجميع أنواعه ومشتقاته وذلك لمدة 3 أشهر.
وتطرق العجار إلى أن كلمة مستلزمات الوقاية بالقرار خضع تفسيرها لاجتهادات شخصية وهو ما خلق أزمة لدى المصدرين.
وذكر أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، اقترحت إعداد قائمة بالمخزون الاستراتيجي في مصر من كل مستلزمات العناية المركزة والوقاية، وتحديد المنتجات التي يمكن تصديرها دون أن تؤثر على احتياجات الدولة، والمنتجات غير القابلة للتصدير.
وأضاف أن المصدرين ينتظرون حالياً الانتهاء من تلك القائمة لإبرام تعاقدات جديدة.
وقال أمجد خلف، رئيس مجلس إدارة شركة انتبلانت، إن المنافذ الجمركية، طبقت القرار على كل المستلزمات الطبية وليس فقط مستلزمات الوقاية مثل الكمامات والقفازات ، وهو ما يؤخر تصدير الشحنات حتى يتم إرسال توضيحات من بأن منتجات الشحنة يشملها القرار أم لا.
قال هشام الفتى رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الدواء، إن المُصدرين يجب أن يتفهموا الأعباء على العاملين بالمنافذ الجمركية، لحماية البلد من خطر تصدير منتجات الوقاية الطبية.
وأضاف، أن الحل في الرجوع إلى وزارة الصحة، والتى من شأنها إرسال خطاب توضيحى للجهة المعنية ما إذا كانت الشحنة المصدرة يشملها قرار منع تصدير منتجات أم لا.
وأشار إلى أن تراجع إنتاجية المواد الخام بالسوق العالمى، رفع أسعارها، كما أن تعطل عمل المصانع بالأسواق التصديرية لمصر وهى الصين وكوريا والهند، تسبب فى تأخر الشحنات لفترات طويلة.
