استبعد كريم سوس رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى أن يكون قرار البنك المركزى وضع حد أقصى للسحب والإيداع من داخل الفروع مرتبط بأزمة سيولة داخل القطاع المصرفى، مشيرا إلى أن الهدف منه تقليل تداول الكاش ودفع العملاء للتعامل من خلال قنوات التكنولوجيا المصرفية.
وقال سوس إن القرار أيضا لا يؤثر على اكتتابات العملاء فى الشهادات الجديدة ذات العائد السنوى 15%، خاصة أن أغلب الشراء فيها من داخل البنوك نفسها وتتم العمليات عبر التحويل من حساب لآخر لربط الشهادة.
وأكد أن العملاء الراغبين فى الاكتتاب فى شهادات من خارج القطاع المصرفى لا يمكنها الشراء من داخل الفروع بأكثر من الحدود التى أقرها البنك المركزى اليوم والتى تلزمهم بـ10 آلاف يوميا للأفراد و50 ألف للشركات يوميا.
وقرر البنك المركزى وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد وخمسين ألف جنيه مصري للشركات.
واستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
كما قرر وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه.
وقال البنك فى بيان له اليوم إن هذا الإجراء مؤقت، وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
