قالت لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحى؛ إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أى فنادق تتقاعس عن أعمال التطهير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار؛ لبحث مجابهة تداعيات فيروس كورونا على القطاع؛ حيث تم استعراض عدد من الإجراءات التى اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة، منها عمليات التعقيم والتطهير التى تمت فى العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها فى الأقصر والغردقة والجونة وخليج مكادى وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن السياحية.
كما تم استعراض أعمال التعقيم والتطهير التى تمت فى المتاحف والمواقع الأثرية فى مصر، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التوعوية للعاملين بالقطاع السياحى والمنشآت الفندقية والعاملين بوزارة السياحة والآثار عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس، والتى تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة والتابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأكدت اللجنة استمرار استكمال أعمال التطهير والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق مع إرسال لجان متخصصة من وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، للرقابة والتفتيش على عمليات التطهير والتعقيم داخل الفنادق وتقييمها، والتأكد من أنها تتم وفقا للضوابط والمعايير التى أقرتها منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد موثقة من وزارة الصحة والسكان.
وأوضحت أنها تقوم بمتابعة موقف السائحين الموجودين فى مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية على أن تقوم نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالتواصل والتنسيق مع سفراء بلادهم فى القاهرة لتوفير كافة السبل لعودتهم إلى بلادهم.
وفى حالة رغبة أى سائح فى الاستمرار والبقاء فى مصر، رحبت اللجنة بتواجدهم ولكن بعد التأكد من سلامتهم صحيا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتأكد من أنهم حالات سلبية للفيروس وغير حاملين له.
ووجهت جميع المكاتب السياحية بالمحافظات المختلفة بالتنسيق فيما بينها وبين غرف المنشآت الفندقية والسياحية والمحافظات لمخاطبة وزارة الداخلية لمد فترة إقامتهم فى البلاد بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وأكدت اللجنة بالتنسيق مع غرف المنشآت الفندقية والسياحية ضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل العاملين بالقطاع مع عدم تسريحهم وحصولهم على جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية بصفة منتظمة، وسوف تتخذ الوزارة إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يتعسف مع أى من العاملين بالقطاع، كما سيتم مناقشة الحزم التحفيرية الواردة من الحكومة والبنك المركزى.
