يعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا اليوم الإثنين، لبحث التداعيات والآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على القطاع الصناعى من خلال “الفيديو كونفرانس”، بحضور رؤساء الغرف الصناعية.
قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الاجتماع سوف يبحث آليات التعامل مع انتشار الفيروس على الإنتاج المحلي وتوفير المواد الخام والمبيعات.
وأضاف لـ “البورصة” أن الحكومة استجابت بشكل سريع لمطالب القطاع الصناعي ومواجهة الأزمة من إقرار العديد من الحوافز والقرارات لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصرى.
وأعد اتحاد الصناعات المصرية ورقة عمل تتضمن بعض المطالب والإجراءات العاجلة من الحكومة لدعم الصناعة وسلاسل القيمة المضافة حتى لا يتوقف الإنتاج فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت توصيات الاتحاد، تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية وإعفاء حتى نهاية يونيو المقبل، وإعفاء جميع الشركات من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة المصانع للوفاء بالتزاماتها مأجور العمالة خلال نفس الفترة.
كما تتضمن خصم 50% من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق (الكارتة)، والإعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز، وزيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح 50% بدلًا من 20% حاليًا.
واقترح الاتحاد تشكيل لجنة مكونة من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات، لدراسة أوضاع المصانع المتضررة جغرافيًا وقطاعيًا على مستوى كل صناعة.
