قال مسئولون فى البنوك، إنَّ نشاط التحويلات بين حسابات العملاء شهد نشاطاً، اليوم، بعد القرارات التى أصدرها البنك المركزى، أمس، وقيَّد فيها حركة السحب والإيداع النقدية.
وقال مسئول بارز فى أحد البنوك العامة، إن هناك نشاطاً فى التحويلات بين حسابات العملاء فى اليوم الأول لتقييد عمليات سحب الكاش من البنوك، كما أن هناك تراجعاً فى السحوبات من الفروع، مشيراً إلى أن أغلب العمليات تتم عبر التحويلات التى تزايدت، مقارنة بالأيام السابقة، مشيراً إلى أن أغلب الشهادات يتم ربطها من إيداعات موجودة بالفعل داخل القطاع المصرفى، ولا يوجد أى تأثير على حجم الاكتتابات اليومية بها.
وأضاف أن إيداعات الشركات مستمرة بالمعدلات نفسها بعد مد فترة توفيق أوضاعها مع التعاملات المصرفية الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على الكاش فى تيسير الأعمال.
من جانبه، قال مسئول ببنك كريدى أجريكول – مصر، إنَّ هناك هدوءاً فى صالات فروع البنك، وتراجعاً كبيراً فى حجم السحوبات على عكس الأيام الماضية التى شهدت إقبالاً على السحب الكاش من جانب العملاء.
وأضاف ان عمليات الإيداع طبيعية، ولا يوجد تأثير للقرارات على معدلاتها، خاصة أنه تم إعطاء مهلة للشركات تسمح بالإيداع (كاش) فى الفروع دون حدود قصوى.
من جانبه، قال مدير خزانة فى القطاع، إنَّ التحويلات بين الحسابات تزايدت بالفعل، خاصة فى المبالغ الكبيرة، وهو ما قلص تعاملات الكاش استجابة لضوابط المركزى التى حددت مبالغ قصوى للسحب من الفروع سواء للأفراد أو الشركات.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى فى مداخله تليفزيونية، أمس، إنَّ إجمالى السحوبات الكاش من البنوك بلغ 30 مليار جنيه خلال ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن هذه المعدلات أضعاف المعدلات الطبيعية.
وأضاف أن العملاء يسحبون هذه السيولة دون داعٍ، مشيراً إلى أن هناك وسائل تكنولوجية مصرفية يمكن التعامل من خلالها بدلاً من السحب كاش.
وقرر البنك المركزى وضع حد أقصى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك يومياً يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من أجهزة الصراف الآلى 5 آلاف جنيه.
واستثنى من هذه الحدود المسحوبات بغرض صرف مستحقات العاملين.
