نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 مارس الجارى، بخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذلاوة بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.
وأكدت المادة الثانية من القرار تحمل الموازنة العامة للدولة، قيمة التخفيض المنصوص عليه دعمًا للقطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
وتضمنت قرارات الحكومة لمساندة القطاع الصناعى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً فى يونيو المقبل.
كما قررت الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن قيمة انخفاض سعر الكهرباء قليلة جدًا وغير مؤثرة فى تكلفة الإنتاج فى ظل استحواذ الكهرباء على جزء كبير من تكلفة تصنيع بعض منتجات القطاع.
وأضاف لـ”البورصة”، أن بعض مسئولى شركة مصر للألومنيوم، والتى تعد الأكثر تضررًا من ارتفاع سعر الكهرباء أكدوا بأن قيمة الانخفاض لن تؤثر بشكل كبير سعر الألومنيوم.
وأشار المهندس إلى أن القطاع ينتظر التسعير الجديد للألومنيوم خلال الشهر الجديد، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمى من نحو 1700 دولار للطن إلى 1494 دولاراً.
وقال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن سعر الكهرباء المقدم لشركة مصر للألومنيوم يعد الأغلى بين مصهرى الألومنيوم فى العالم بقيمة 6.9 سنت للكيلووات، وأن السعر المناسب للكهرباء الموردة إلى الشركة، هو 62 قرشاً للكيلووات/ ساعة بما يعادل 3.8 سنت.
وقدرت مصادر حكومية فى تصريحات سابقة لـ “البورصة” تكلفة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى بقيمة 6 مليارات جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة.
