خصصت الشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات 20 مليون جنيه من فائض النشاط المستحق عليها لصالح الصندوق الخيري التعليم، ومستشفى الحسين الجامعى مناصفة، بقيمة 10ملايين جنيه لكل منهما.
وقال السيد بيومى نائب للرئيس التنفيذى بالشركة إن “المصرية تكافلى ممتلكات” تبرعت بـ10ملايين جنيه من فائض النشاط المستحق عليها لصالح الصندوق الخيري للتعليم الخاضع لإشراف وزارة التخطيط، لتمويل المهام التى يقوم بها الصندوق، ومنها المنح الدراسية أو تدريب المدرسين أو تمويل جزئى أو كلى لبناء المدارس وصيانتها وترميمها وتجهيزها فى القرى الأكثر فقراً إضافة إلى تقديم برامج وأدوات مساعدة للطلاب من ذوى الإعاقة.
أضاف بيومى لـ”البورصة”، أن الشركة خصصت 10ملايين جنيه لصالح مستشفى الحسين الجامعى لتوفير المعدات الطبية اللازمة للمستشفى منوها إلى أن الشركة انتهت بالفعل من شراء بعض الأجهزة للمستشفى.
واعتبر بيومى أن تبرع الشركة للصندوق والمستشفى يمثل أولى خطوات الشركة لتفعيل الدور المجتمعى لها وفقا للضوابط والمعايير التى أقرتها اللجنة المشكلة بقرار الهيئة العامة الرقابة المالية رقم (1129) لسنة 2019 لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفائض المستحق لحملة وثائق التأمين بشركات التأمين التكافلي، والتى جاء في مقدمتها، أن يقتصر التبرع علي الكيانات القانونية المسجلة والخاضعة لرقابة الدولة وكذا الحالات الإنسانية والمرضية للعاملين بالشركات وأسرهم.
ويعرف الفائض التأمينى فى نشاط التكافل، بأنه ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأى إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطيات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من أعمال التأمين التكافلى وأنشطة الاستثمار.
ويعاد توزيع الفائض المحقق على المساهمين وحملة الوثائق وفقا للقواعد التى تحددها قرارات هيئة الرقابة المالية ولجان الرقابة الشرعية بكل شركة.
يذكر أن اجتماع الهيئة العامة للرقابة المالية مع مسئولي شركات التأمين التكافلى سبتمبر من العام الماضى قد انتهي إلى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة وعضوية الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافل لوضع آليات للتصرف فى أرصدة الفائض غير الموزع ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه ليتم توزيعه على جهات الخير والبر.
ويصل عدد الشركات التى تعمل وفقا لنظام التكافل فى السوق المصرى إلى 10 شركات من إجمالى 39 شركة، وتعمل ست شركات منها فى فرع الممتلكات والمسئوليات، وأربع فى الحياة، فيما يبلغ الفائض المحتجز لدى شركات التأمين ومر عليه أكثر من 3سنوات نحو 190 مليون جنيه فى نهاية يوليو 2019 وفقا للهيئة لعامة للرقابة المالية.
