“عبدالعال” يطالب الغرف السياحية بتحمل المسئولية تجاه أعضائها

إيرادات غرفة الشركات 900 مليون جنيه بخلاف حصتها من صندوق الحج والعمرة

طالب إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وعضو مجلس إدارتها السابق بتحمل الغرف السياحية لمسئوليتها تجاه أعضائها فى الأزمة الحالية التى ضربت بعنف القطاع السياحى بدلاً من التسول من الدولة.

قال عبدالعال فى بيان صحفى إن الغرف السياحية لديها أموال طائلة وتستطيع مساندة الأعضاء فى الفترة الحالية التى تتجه فيه الدولة لمساندة قطاعات عديدة تضررت أيضاً بشكل مباشر بعد تفشى فيروس كورونا عالميا ووقف حركة السياحة والسفر وفرض الإقامة الجبرية بالمنازل، مشيراً إلى أن إيرادات غرفة الشركات مثلاً تخطت 900 مليون جنيه، بخلاف حصتها من صندوق الحج والعمرة.

إضاف: إن تجربة الاعتماد على صندوق الطوارئ التابع للقوى العاملة عقب ثورة 25 يناير للحفاظ على العاملين بالقطاع السياحى أثبتت فشلها، مؤكداً أن الشركات لم تحصل إلا على الفتات منه رغم مساهمتها القوية فيه.

أوضح أن الغرف السياحية لم تستفد من الخبرات السابقة عندما أغلقت معظم المنشآت السياحية أبوابها عقب توقف حركة السفر بشكل كامل وتم تسريح العمالة، وهو ما جعلها تدفع ثمناً غالياً عندما عادت الحياة لطبيعتها.

تابع: إننا لا يجب أن ننتظر دعم الحكومة حالياً، فالدولة لديها أولويات ويجب مراعاتها، فهى حالياً تكافح لوقف تفشى فيروس كورونا، بالإضافة لجهودها مع الطبقات الفقيرة والمحتاجة بعد أن انقطعت بهم السبل واضطر الجميع للجلوس فى المنازل .

أشار إلى ضرورة تحرك الغرف السياحية بسرعة لمساندة أعضائها، موضحاً أن الأموال التى لديها وفى حوزتها هى أموال الأعضاء، وأن دور مجالس إدارات الغرف هو حماية مصالح الشركات والفنادق وجميع العاملين بالقطاع، مطالباً غرفة شركات السياحة بتخصيص 250 مليون جنيه فوراً لمساندة الشركات فى الفترة الحالية للوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة.

اقترح عبدالعال تصنيف الشركات إلى 3 فئات صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة وفقاً لحجم العمالة سواء منتظمة أو غير منتظمة للحصول على مساندة الغرفة، موضحاً أننا ما زلنا فى مرحلة الاعتماد على الغرف حالياً، وأن دور اتحاد الغرف السياحية يأتى فى المرحلة الثانية لأنه مطالب بالتواصل مع الجهات الحكومية لحل مشاكل المستثمرين مع البنوك لسداد المديونيات والضرائب والتأمينات.

أكد أن الاتحاد لم يتحرك بشكل جدى للحفاظ على العمالة الماهرة والتى صرف عليها الملايين خلال الفترة الماضية واقترح معاقبة الفنادق والشركات التى تتخلى أو تقوم بتسريح العمالة المدربة.