السعيد: ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة إلى 230 مليار جنيه بنمو 64%
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 2020-2021 تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه فى العام المالى الماضى إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 33%.
وأشارت إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%، للمساعدة فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعزيز الإجراءات التحفيزية لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”.
وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف بشكل أساسى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وذلك فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وبناءً على ما تبنته الدولة من برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل.
وأضافت أن الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل تستهدف عددًا من المبادرات فى عدد من القطاعات.
قطاع الصحة
وقالت إنه فى قطاع الصحة من المستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 69% لتصل إلى 15.3 مليار جنيه لتشمل مبادرات التغطية الصحية الشاملة ومنها مبادرة التأمين الصحى الشامل والاستهداف الجغرافى للمحافظات ذات الأولوية والتى تشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية فى 9 محافظات.
بجانب التوسع فى إتاحة خدمات الإسعاف الطبى بإضافة 300 سيارة إسعاف و129 نقطة إسعاف جديدة وتحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف وخاصًة فى محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادى الجديد.
بالإضافة إلى التوسع فى إضافة أسرة رعاية مركزة بنسبة زيادة 77%، وحضانات بنسبة زيادة 8%، وأسرِة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية بنسبة زيادة تقدر بنحو 87%.
وقالت السعيد إن الخطة تشمل كذلك زيادة فى استثمارات قطاع التعليم العالى بنسبة 104% لتصل إلى 17.8 مليار جنيه وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية وذلك فى إطار مبادرة التغطية الصحية الشاملة.
أضافت أنه سيتم ميكنة 23 مستشفى جامعى وتجهيزها بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تحسين نظم ومخرجات التعليم الفنى الجامعى من خلال عدد من المبادرات منها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتى تضم التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة هى جامعات أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، السلام شرق بورسعيد، برج العرب، 6 أكتوبر والغربية، والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية بإنشاء 5 جامعات بإجمالى 1.4 مليار جنيه من ضمنها مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية.
قطاع التربية والتعليم
وحول استثمارات قطاع التربية والتعليم؛ أوضحت السعيد أن عام 2020-2021 سيشهد زيادة فى تلك الاستثمارات بنسبة 35% لتصل إلى 16.5 مليار جنيه لتغطية مجموعة من المبادرات.
وقالت إنه فى مجال إتاحة الخدمات التعليمية سيشهد العام المالى الجديد التوسع فى إنشاء فصول جديدة بإضافة 27.5 ألف فصل بتكلفة 6.8 مليار جنيه وذلك فى إطار العمل على خفض كثافة الفصول فى المحافظات المختلفة.
بالإضافة إلى استكمال الفصول التى تم البدء بها فى المحافظات ذات الأولوية وهى الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الغربية والفيوم، هذا فضلًا عن مبادرة “إتاحة التعليم للجميع دون تمييز” والتى تستهدف إضافة 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم يابانى و10 مدارس دولية و4 مدارس للمتفوقين)، تُقدّم تعليمًا مُتميّزًا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه.
وفى إطار العمل على مبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل سيشهد العام المالى المقبل التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بنحو 10 مدارس بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب.
قطاع النقل
وقالت السعيد إن الخطة تستهدف نحو 36 مليار جنيه كاستثمارت حكومية فى قطاع النقل بنسبة نمو 84% لعدد من المشروعات أهمها مشروعات الطرق والكبارى وما تتضمنه من مشروعات شبكة الطرق القومية، والطرق بين المحافظات والكبارى والمزلقانات، وكذلك مشروعات السكك الحديدية.
بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق واستكمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو والمرحلة الأولى من الخط الرابع، فضلًا عن مشروعات النقل النهرى.
قطاع الإسكان
وأشارت وزيرة التخطيط إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الإسكان بنسبة 75% لتصل إلى 40 مليار جنيه لتشمل المبادرات التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة ومنها رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5%، والتوسع فى محطات معالجة مياه الصرف الصحى بالانتهاء من تنفيذ 52 محطة معالجة صرف صحى ثنائية وثلاثية بالوجه القبلى وضخ مزيد من الاستثمارات لتنفيذ عدد من محطات المعالجة وإعادة تأهيل 8 محطات معالجة بالوجه القبلى.
وقالت إن هناك مبادرات تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية منها استكمال 7 مناطق غير آمنة وتطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضى ملكيات خاصة وتطوير مساحة 5.5 ألف فدان من المناطق غير المخصصة، واستكمال 29 سوقًا وتطوير 23 سوقًا آخرى.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أضافت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد لأول مرة زيادة فى استثمارات عام 2020-2021 بنسبة 300% لتصل إلى 10 مليارات جنيه لتطوير البنية المعلوماتية واستكمال ميكنة الخدمات الحكومية.
وتابعت “فى ظل الأزمة الحالية ومواجهة فيروس كورونا اتضح أهمية الخدمات التكنولوجية فيما يخص التعليم والعمل عن بعد، وأهمية الخدمات الرقمية فى التعاملات المالية وغيرها”.
قطاع الموارد المائية والرى
أوضحت أن خطة العام المالى المقبل ستشهد زيادة الاستثمارات المخصصة لقطاع الموارد المائية والرى بنسبة 11% لتصل إلى 8.1 مليار جنيه لتشمل عدد من المبادرات منها التى تهدف إلى الأمن المائى لتقليل الفاقد من مياه الرى بزيادة نسبة المجارى المائية المطورة من 13% إلى 16%.
الشباب وحياة كريمة
كما ستشهد الخطة فيما يخص فئة الشباب؛ تبنى عدد من مبادرات الرعاية الشبابية مثل التوسع فى إتاحة المراكز الشبابية بإنشاء نحو 100 مركز جديد بهدف المساعدة فى تحسين الصحة البدنية للشباب.
وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، قالت إن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تتمثل فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا من خلال بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توفير فرص عمل لائق ومنتج.
أضافت السعيد أن هذا النوع من المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة مراكب النجاة تأتى كمثل حى لتفعيل دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة لعام 2020-2021 تصل إلى 8 مليارات جنيه فى 357 قرية جديدة، و250 مليون جنيه لمبادرة مراكب النجاة فى 40 قرية جديدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت السعيد أن مبادرة حياة كريمة يتم فيها التنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من أجل حوكمة المبادرة وتنفيذ مستهدفاتها.
وقالت إن محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، البحيرة، قنا تأتى على رأس المحافظات الموجه لها اعتمادات الخطة الاستثمارية لمبادرة حياة كريمة، وتأتى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب ومشروعات الصحة فى مقدمة المشروعات التى تتبناها المبادرة بالمحافظات.