طالبت جمعية مستثمرى أسيوط بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والغاز عن شهر مارس وأبريل وذلك فى إطار مساندة الشركات لمواجهة الأزمة الحالية بسبب التاثيرات السلبية التى نتجت عنها وأدت إلى توقف عمل بعض المصانع مؤقتًا.
وقال المهندس محمد حمدلله رئيس جمعية المستثمرين، إن هناك عدداً كبيراً من المصانع توقف عن الإنتاج بسبب أزمة كورونا، فى حين يعمل الباقى بأقل من 50% من الطاقة الإنتاجية، لذلك لابد من تخفيف الأعباء عن الشركات لتوفير سيولة مالية لدفع مستحقات العمالة وباقي الالتزامات الأخرى.
وأضاف حمدلله لـ “البورصة”، أن المصانع عليها التزامات كثيرة، وفى مقدمتها أجور العمال لشهر مارس الماضي وأبريل الجارى، لذلك يجب تأجيل دفع فواتير الكهرباء والغاز خلال الشهرين كنوع من الدعم والمساندة.
وذكر أن هذه الأزمة مؤقتة ولن تستمر كثيرًا، نظرًا للتكاتف الكبير من قبل الشعب والحكومة للخروج منها.
وأوضح أن المصانع اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، خاصة تعقيم المصانع وتقليل أعداد العمال والعمل بنظام الورديات للحد من الاختلاط.
وأشار إلى أن الدولة ساهمت فى دعم الصناعة مؤخرًا مثل خفض أسعار الفائدة ومراجعة أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وتوفير تمويلات ميسرة للقطاع، إلا أن التحديات الحالية تفوق هذا الدعم.
وتضم محافظة أسيوط 8 مناطق صناعية هى منطقة عرب العوامر، والصفا، ودشلوط، والزرابى، والبدارى، وأسيوط الجديدة، والصناعات الثقيلة بوادى سرجا، ومجمع للصناعات الصغيرة بساحل سليم.
ووفقاً لبيانات المحافظة يصل إجمالى عدد المصانع فى منطقة عرب العوامر الصناعية، نحو 200 مصنع باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، منها 167 مصنعاً منتجا، و27 مصنعاً تحت الإنشاء، والباقى بين متوقف ومتعثر.
