ألحق فيروس كورونا، أضرارا سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او صحية جسيمة، بالمؤسسات والشركات والدول والاقتصاد العالمى ككل.
وتختلف تدابير ومواجهة هذا الفيروس العاجلة والملحة، من دولة الى أخرى. وتراوحت التدابير، بين مساعدات للخدمات الاجتماعية والعمال، وللمجموعات الأضعف التى أرهقها انتشار الفيروس، او دعم مالى لبعض الشركات والأفراد، فضلاً عن الحزم الصحية.
وتقدر المبالغ التى خصصت لذلك بين 500 مليار دولار، وبين عدة آلاف من الدولارات.. بل وصل الأمر إلى توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تفعيل قانون الإنتاج الدفاعى Defense Production Act والذى بموجبه اصبحت كل إمكانيات القطاع الخاص وموارده ومصانعه وخطوط إنتاجه ومخازنه، تحت تصرف الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
واختلف حجم واشكال هذه الحزم من الاجراءات، وفقا لحجم التعداد السكانى لهذه الدول ومساحاتها ومدى التأثر الصحى والاجتماعى والاقتصادى لأسواقها،والتى تراوحت بين %4 و%20 من الناتج المحلى الاجمالى لبعض الدول المتقدمة فضلاً عن تحمل الحكومات جانبا من هذه التكلفة وتحملت الشركات الجزء الآخر منها.
واتخذت الحكومة المصرية عددا من التدابير الهامة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تخصيص 100 مليار جنيه كدفعة أولى لمواجهة أضرار هذا الفيروس.
لكن يترقب الجميع، دور القطاع الخاص.
وقد حدد المشرع عددا من الأدوار التى يمكن للشركات القيام بها، لتحمل مسئوليتها الاجتماعية وكأنه قد حان وقت رد الجميل.
ويعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (776) لسنة 2020 حجر الزاوية لدور تنسيقى لتحقيق تستراتيجية الدولة الشاملة فى هذا المجال، والمسئولية الاجتماعية للشركات يمكنها ان توفر ما يزيد على 150 مليار جنيه سنويا.
ونص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فى المادة (15)، على انه يجوز للمستثمر تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة تخصيص نسبة من ارباحه السنوية لاستخدامها فى انشاء نظام للتنمية المجتمعية.
ونصت المادة (2) من هذا القانون، على أن للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة فى تنمية المجتمع خارج مشروعه الاستثمارى. وحدد القانون عددا من المجالات. كما تنص على أنه يعد ماينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لايجاوز (%10) من ارباحه السنوية الصافية من التكاليف واجبة الخصم وفقاً لنص المادة (23) بند (8) من قانون الضريبة على الدخل.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، بلغت الضريبة العامة على الدخل 362 مليار جنيه عن العام المالى 2018/ 2019 فى ضوء شرائح ضريبية حدها الاقصى %22.5، وهو مايشير إلى ان هذه الحصيلة محققة من صافى ربح ضريبى يبلغ نحو 1609 مليارات جنيه.. الأمر الذى يوضح ان نسبة %10 من هذه الارباح تبلغ نحو 160 مليار جنيه، يمكن ان تقدمها الشركات فى مجال المسئولية الاجتماعية ويخصم لها من وعائها الضرايبى.
وتنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه يمنح الجهاز المورد شهادة تسمى « شهادة صديق المستهلك»، ومن ضمن شروطها قيام الشركة بتفعيل دورها فى المسئولية الاجتماعية، مما يمنحها حق التسويق لها على انها شركة صديقة للمستهلك.
وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، لأن تقدم شركات القطاع الخاص، شيئا لمصر، وللمجتمع الذى قدم لهم كل وسائل إنجاح مشروعاتهم وكان داعما لكل نجاحاتهم.
بقلم دكتور/ أحمد سمير فرج
المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك
عضو مجلس إدارة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
