خفض غيرت نظرتها إلى سلبية من مستقرة للأنظمة المصرفية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وحافظت على نظرتها السلبية للنظام المصرفي في عمان بسبب انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد،
وقالت موديز، إن أسعار النفط أقل بكثير من المطلوب لتحقيق التوازن بين ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي
أوضحت أن ذلك. سيؤثر على الإيرادات الحكومية ويؤدي إلى تخفيضات الإنفاق بما يعيق النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الذى تعتمد عليه البنوك بمعظم أعمالها.
تابعت:”بالإضافة إلى ذلك ، ستواجه البنوك تدفقاً منخفضاً في الودائع حيث أن انخفاض أسعار النفط يضغط على الإيرادات الحكومية – أكبر مودع في معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي”.
كما أن القيود المفروضة على أنشطة الشركات والأسر لإبطاء انتشار الفيروس ستضع ضغطًا شديدًا على النشاط الاقتصادي و العديد من المقترضين
.و تتوقع وكالة موديز زيادة التخلف عن سداد القروض المصرفية وزيادة مخصصات خسائر القروض،
أضافت أن مزيج مخصصات خسائر القروض الأعلى وتباطؤ نمو الإقراض سيؤدي إلى تآكل الربحية القوية عادة للبنوك.
وضعت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والبنوك المركزية تدابير دعم بعيدة المدى تهدف إلى تحسين الوضع المالي للأسر والشركات ، لكن وكالة التصنيف لا تتوقع أن تعوض بالكامل التأثير السلبي للإغلاق الناجم عن فيروس كورونا
. وتتوقع أن تكون قطاعات الفنادق والمطاعم وشركات الطيران والسيارات والتجارة والسياحة والتجزئة هي الأكثر تضرراً ، وأن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للخطر.
ومع ذلك ، في معظم النظم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي ، فإن احتياطيات رأس المال كبيرة ، مما يوفر قاعدة صلبة لاستيعاب الخسائر غير المتوقعة.
كما تستفيد معظم الأنظمة المصرفية من احتمال كبير للدعم الحكومي إذا لزم الأمر.
في دول مجلس التعاون الخليجي ، سيكون النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان هو الأكثر تضرراً ، مع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطى السلبي في عام 2020.
وفي الوقت نفسه ، تتوقع موديز أن يكون النمو الاقتصادي ثابتًا في قطر بينما يتراجع نمو الكويت إلى 2٪.
بنوك السعودية
تم تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى سلبي من مستقر بسبب تدهور بيئة التشغيل للبنوك ، بعد الضربة المزدوجة لانخفاض حاد في أسعار النفط وتفشي كورونا
. وتتوقع وكالة موديز أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بفعل الاضطراب الناجم عن الوباء ما يؤثر على جودة الأصول والربحية للبنوك ، وسيتعرض ملف تمويلها القوي للضغوط حيث يعيق انخفاض أسعار النفط فوائض خزائن الحكومة./بالإضافة إلى ذلك ، سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة في المملكة إلى المزيد من الضغط على ربحية البنوك.
بنوك الكويت
وتم تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي الكويتي إلى سلبي من مستقر ليعكس الرياح المعاكسة الناجمة عن تعطل النشاط التجاري نتيجة لتفشي كوفيد-19وانخفاض الإيرادات الحكومية بسبب الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط
وتحتفظ البنوك الكويتية برأس مال وسيولة وافرة وهي قادرة على استيعاب الخسائر غير المتوقعة.
لكن التدابير القوية للحد من انتشار الفيروس ستثقل كاهل النشاط التجاري.
وتتوقع وكالة موديز أن يؤدى تدهور ظروف التشغيل لإضعاف محافظ قروض البنوك وزيادة مخصصات خسائر القرو، إلى جانب انخفاض نمو القروض ، ما يؤثر ذلك على ربحية البنوك.
بنوك قطر
وتم خفض النظرة المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى سلبي من مستقر ليعكس بيئة التشغيل المتدهورة للبنوك بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار المواد البترولية.
وتتمتع البنوك القطرية برسملة جيدة ومربحة ، ومن المرجح أن تستفيد من الدعم الحكومي إذا لزم الأمر.
ومع ذلك ، تتوقع وكالة موديز أن يؤدي الانقطاع الشديد في حياة المدنيين والأنشطة التجارية إلى ارتفاع مشكلة القروض وضعف الربحيةوأن تزداد ضغوط السيولة في النظام المصرفي حيث سيزداد اعتماد البنوك على التمويل الأجنبي خلال فترة التوقعات.
بنوك الامارات
وتم خفض النظرة المستقبلية للنظام المصرفي الإماراتي إلى سلبي من مستقر ليعكس توقعات ضعف جودة القروض وربحيتها في البنوك الإماراتية وصعوبة الوصول إلى التمويل مع تفشي كورونا وضربه للاقتصاد
وينكشف. الاقتصاد الإماراتي بشكل خاص للمخاطر العالمية بالنظر إلى أهمية القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي ، بما في ذلك السياحة والنقل والتجارة والقطاعات العقارية.
سيقلل انخفاض أسعار النفط من تدفقات الودائع الحكومية إلى خزائن البنوك ، كما تواجه البنوك ضغوط هامش صافي الفائدة نتيجة أسعار الفائدة المنخفضة.
وتضيف التحديات الجديدة إلى الرياح المعاكسة التي يواجهها المقرضون بالفعل وسط اقتصاد هادئ.
ومع ذلك ، تحتفظ البنوك الإماراتية برأس مال قوي وسيولة وفيرة ، الأمر الذي سيساعد على التخفيف من الأثر.
بنوك البحرين
وخفضت مودبز لنظرة المستقبلية للنظام المصرفي في البحرين إلى سلبية ، مما يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية في المملكة نتيجة لانهيار أسعار النفط وانتشار الفيروس فى دول الخليج.
وأطلقت البحربن حزمة تحفيز بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني معتمدة من الحكومة ستدعم المواطنين وشركات القطاع الخاص المتأثرة بانتشار كولاونت
. كما سيوفر الدعم الإضافي من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي وحزمة المساعدات بعض المقاومة للشركات
ومع ذلك ، فإن الوضع المالي الضعيف للحكومة يؤثر على الملامح الائتمانية للبنوك من خلال زيادة تعرضها للقطاع العام. ي
لكن مستويات رأس المال الكافية للبنوك البحرينية واحتياطيات السيولة الصحية ستكفل دعماً ضد ضغوط التمويل والربحية المتوقعة.
بنوك عمان
لا تزال النظرة المستقبلية للنظام المصرفي العماني سلبية ، مما يعكس توقعات مواجهة البنوك تدهور جودة الأصول والربحية ، واستمرار ضيق مصادر التمويل وظروف السيولة ، فضلا عن انخفاض قدرة الحكومة العمانية على دعم البنوك في حالة الحاجة.
عكست التوقعات السلبية بالفعل تأثير أسعار النفط المعتدلة ، ولكنها تأخذ الآن في الاعتبار أيضًا التأثير الاقتصادي المشترك من جائحة كورونا والانخفاض الإضافي في أسعار النفط.
ومع ذلك ، تحتفظ البنوك العمانية باحتياطيات قوية لرأس المال مما سيوفر امتصاص جيد للخسائر في الأشهر المقبلة.
