قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة الأساسية على الجنيه عند 9.25% للإيداع و10.25% للإفراض و9.75% للعملية الرئيسية.
وكان البنك المركزي اتخذ قرارًا استثائيًا 16 مارس الماضي بخفض الفائدة 3% لاستيعاب آثار كورونا على الاقتصاد، وضخ 100 مليار جنيه فوائد كانت ستتحملها الشركات والحكومة فى عجلة الانتاج.
لماذا الابقاء على المعدلات الحالية؟
وقال المركزي إن القرار دعمه عدة مؤشرات بينها تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3٪ في فبراير 2020 من 7.2٪ في يناير 2020، مستفيدًا من بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.
وجاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير.
وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.9٪ في فبراير 2020 من 2.7٪ في يناير 2020 ،وهو أدنى معدل مسجل له.
وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استقرعند 5.6٪ خلال النصف الثانى من عام 2019، و هو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018/2019 ، كما خفضت الحكومة استهدافاتها للنمو من ما بين 5.7% و6% إلى 5.1% فى أفضل السيناريوهات بسبب تداعيات فيروس كورونا والاغلاق الجزئى للاقتصاد.
ما سجل معدل البطالة 8.0 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8 ٪ خلال الربع الثالث من العام. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي.
كورونا يضرب الاقتصاد العالمي وأسعارالبترول
ونوه المركزي أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادى والأسواق المالية عالمياً.
تابع:”وشهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضاً كبيراً نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة الى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج”.
الاقتصاد المصرى فى وضع قوى بفضل الاصلاحات
و اتخذ البنك المركزى المصرى بشكل استباقى مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.
وكان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصةً وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات.
سيولة مرتفعة فى القطاع المصرفى
وقال البياة أن تلك الإصلاحات انعكست في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات.
وقال إن لجنة السياسة النقدية رأت أن أسعار الفائدة الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية .
