أظهرت البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة الأمريكية أنه تم تسجيل 6.64 ملايين طلب جديد للحصول على إعانة، ما يعني تسجيل رقم قياسي جديد
وتأتي هذه البيانات وسط استمرار تفاقم التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا». كما عدل مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بصورة طفيفة البيانات الخاصة بالأسبوع الماضي لتتجاوز 3.3 ملايين طلب، وذلك من جراء إغلاق قطاعات الاقتصاد الأمريكي للمساعدة في السيطرة على تفشي المرض.
وعند وضع الأمر في المنظور الصحيح، نجد أن هذا الرقم المذهل هو أكبر بعدة مرات من طلبات إعانة البطالة الأولية وقدرها 695 ألف خلال فترة الركود العميق في أكتوبر 1982 و665 ألف خلال الأزمة المالية في مارس 2009.
وفي هذا الصدد، لفت مايكل هيكس مدير مركز الأعمال والبحوث الاقتصادية في جامعة بول ستيت إلى أن “طلبات إعانة البطالة الأولية التي نشهدها اليوم تعكس تسارع خطى إغلاق التجارة حيث يتبنى الأمريكيون سريعا الابعاد الاجتماعي ويواجهون أوامر البقاء في المنزل في عدد يتزايد بسرعة من الولايات”.
فمع استمرار اجتياح فيروس كورونا الجديد لأنحاء البلاد، أمرت حوالي 40 ولاية السكان بالبقاء في بيوتهم إذا لم يكن ذلك ضروريا، بما فيها نيويورك ونيوجيرسي وميشيغان وكاليفورنيا ولويزيانا.
وقد أُغلقت إلى حد كبير الأعمال غير الضرورية مثل المسارح والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية ومراكز التسوق فيما طُلب من المطاعم والحانات إنهاء خدمة تناول الطعام داخلها، وهو ما يؤدي إلى شل حركة الاقتصاد الأمريكي المدفوع بالاستهلاك.
وأشار تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أن “الولايات واصلت تحديد الزيادات المتعلقة بصناعات الخدمات على نطاق واسع، وتتصدرها مرة أخرى خدمات الإقامة والغذاء”.
غير أن تعليقات الولايات أشارت إلى وجود تأثير أوسع عبر الصناعات. فقد ذكر المكتب أن “العديد من الولايات واصلت الاستشهاد في هذا الصدد بالرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والصناعات التحويلية، فيما قام عدد متزايد من الولايات بتحديد تجارة التجزئة والجملة وصناعات البناء”.
وأفادت بيانات الشركات الصادرة عن شركة المعالجة الآلية للبيانات (ADP) يوم الأربعاء بأن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة خفضت عدد الوظائف بواقع 27 ألف وظيفة للشهر المنتهي في 12 مارس.
ونقلت ((سي أن بي سي)) عن مارك زاندي كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتيكس قوله إن هذه هي المرة الأولى التي ينكمش فيها عدد الوظائف الخاصة خلال 10 سنوات، ومن المحتمل أن يتراوح إجمالي خسائر الوظائف ما بين 10 ملايين و15 مليونا.
وفي دراسة أُجريت مؤخرا، وجد هيكس وباحثان آخران أن الابعاد الاجتماعي الشديد الذي يحدث في الولايات المتحدة أكثر من كاف لخلق ركود حيث تسببت حالات التسريح الجماعي للعمال في تجاوز البطالة لنسبة 10.5 في المائة على الصعيد الوطني في غضون 45 يوما، مع خسارة ما يقرب من 10.6 مليون وظيفة إجمالا.
بعد 90 يوما من الابعاد الاجتماعي، يتوقعون ارتفاع معدل البطالة إلى 14.6 في المائة.
وقالت كونستانس هانتر كبيرة الاقتصاديين في شركة المحاسبة الكبرى KPMG LLP إن “تقديراتنا تشير إلى الاتجاه إلى فقدان 20 مليون وظيفة في الربع الثاني”.
وذكرت في تغريدة على تويتر “هذه خسارة غير مسبوقة في الوظائف. فكل من السرعة والحجم غير مسبوقين”.
ومن أجل التخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء، وافق الكونغرس الأمريكي في الأسبوع الماضي على حزمة إغاثة طال انتظارها وقيمتها تريليونا دولار، وتشمل إجراءات تهدف إلى استقرار سوق العمل مثل قروض طارئة للشركات الصغيرة، وإعفاءات ضريبية للأعمال التجارية، وتوسيع إعانات البطالة، ومدفوعات مباشرة تزيد عن ألف دولار للأمريكيين العاملين.
وقال رايان نون الباحث في الدراسات الاقتصادية بمعهد بروكينغز “نظرا لوجود حالة عدم اليقين إزاء مدة القيود، فنحن نحتاج إلى محفزات تلقائية للإبقاء على دعم السياسات قائما”.
وقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 230 ألف حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وأكثر من 5600 حالة وفاة حتى بعد ظهر الخميس، وفقا لأداة لتتبع البيانات طورها مركز علوم وهندسة النظم التابعة لجامعة جونز هوبكنز.
وفي تقرير نشر مؤخرا، ذكر كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة جاك كلينهينز أن وقف الجائحة هو الخطوة الأولى لاستعادة اقتصاد سليم.
وقال كلينهينز إن “مدى السرعة التي تتعامل بها البلاد مع احتواء الفيروس ستحدد درجة التأثير على الاقتصاد ومتى يمكن استئناف أنشطة الأعمال” .
وأضاف “نتوقع انكماشا حادا، وإذا لم تتمكن الدولة من السيطرة على الفيروس، فستكون التداعيات أسوأ”.
المصدر: شينخوا
