“وليه لأ” عنوان رائع لمبادرة، للمجتمع المدني ورجال الأعمال لو احنا جادين في تحمل مسئوليتنا ورد الجميل لهذا الوطن حتى لو لم تلقي قبولا لدي البعض، يكفي الرسائل الإيجابية المرسلة منها للقيادة السياسية والحكومة التي لم تدخر جهدا في التصدي لتبعات فيروس كورونا وحماية هذا الوطن ولعل أهم تلك الرسائل “أنتم مش لوحدكم” لأننا كلنا في مركب واحد ودورنا نقدم الدعم والوقت والجهد والأفكار وبعد كده نطبق منها ما نشاء وما تشاءون تطبيقه وفقا لاحتياجات تلك المرحلة.
أنتم يا سيادة الرئيس وحكومتكم من تديرون دفة سفينة البلاد ونحن نثق في قيادتكم لها ولكن لعل الله اصطفى هذا الشعب دون غيره بوحدته وتكاتفه وقت الأزمات وهو سر عبورنا العديد منها وانتصارنا عليها .
أوحت لي قيام فرق كرة القدم مع فارق التشبيه على سبيل المثال أثناء استعدادتها لبطولة قوية بعمل معسكر مغلق للمدة التي يتطلبها تأهيل اللاعبين وعزلهم عن أسرهم والمجتمع لتحقيق الهدف .
لذا ألا تستحق تبعات التصدي لفيروس كورونا أن نجري لها معسكر مغلق ولو لمدة محددة تصل لـ١٤ يوما أو الفترة التي تتطلبها الخروج من تلك الأزمة .
نعم.. معسكر مغلق لحماية الأسر المصرية والمجتمع وعدم إيقاف عجلة الإنتاج بل زيادة المنتج لسد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض .
من هنا ومن تلك المؤسسة الصحفية وهذا المنبر الإعلامي الاقتصادي المحترم أدعو رجال الأعمال واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وكل من هو معني بالصناعة والإنتاج المحلي بالتفكير أولا في أهداف مبادرة #خليك في مصنعك تحمي أسرتك، ومدى توافق ذلك مع امكانياتهم أولا المادية والمعنوية المتمثلة في نجاح تطبيقها والتي تتطلب توافر شروط عوامل السلامة والصحة وأمن العاملين طيلة هذه المدة .
ولتكن تلك المبادرة البداية للتفكير في إنقاذ عجلة الإنتاج والمستثمر وصاحب المصنع، وأخيرا العامل الذي لا يملك دخلا سوى راتبه من هذا المصنع ولاسيما عجز أصحاب الأعمال وصعوبة سدادهم لمستحقات العاملين لديهم دون إنتاج فعلي وهو ما سيعود بآثاره السلبية على الحكومة التي ستواجه عبئ مالي متمثل في تعويض هؤلاء العمالة وهو مالم تستطيع موازنة الدولة تحمله .
قامت الحكومة المصرية بوقف الدراسة بالمدارس والجامعات، وعمل جميع مؤسسات الدولة بنصف طاقتها للحد من التجمعات، وبالإضافة لمناشدة جميع شركات ومصانع القطاع الخاص بتقليل العمالة لـ 50% من القوى العاملة، وأخيراً بفرض حظر التجوال من السابعة مساءا إلى السادسة صباح اليوم التالي، ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ، ومن التطبيق العملي لتلك القرارات تلاحظ قيام أحد أهم عنصر في العائلة المصرية وهو رب الأسرة وعائلها بالخروج 7ص لعمله يوميا والعودة قبل بدء ساعات الحظر، مستخدما إما المواصلات العامة أو الخاصة بالشركات لانتقالاته، مما يؤدي إلى وجود تجمعات بوسائل النقل الجماعي ، وهو الأمر الذي يصعب السيطرة عليه بشكل كامل، مما يعرض المواطنين لتفشي وانتشار الفيروس وصعوبة تحجيم انتشاره، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على تقليل العمالة وساعات العمل مما ينتج عنه تقليل الإنتاج والمنتج في السوق ، وهو ما ينذر بخطورة على الوضع الاقتصادي القائم .
وهنا تكمن فكرة المبادرة في مدى إمكانية تحمل أصحاب المصانع الكبرى والمستثمرين نفقات إقامة العاملين بها “داخل المصانع”، لفترة مؤقتة توازي مدة الحجر الصحي وهي ١٤ يوماً أو ما تستغرقه مدة القضاء على الفيروس، والعمل بكامل الطاقة الإنتاجية بنظام الورديات مع توفير المأكل والمشرب لجميع العاملين والمبيت داخل المصنع والرعاية الصحية الدورية ، مما يضمن عدم انتقال الفيروس لأسرته والمحيطين به، والحد من ازدحام المواصلات العامة، خلال تلك الفترة القصيرة مما يضمن سلامة مئات الآلاف من العاملين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم، بالإضافة لزيادة ساعات العمل نظرا للظروف الاستثنائية الحالية وتعويض ما فات والعمل على مضاعفة الانتاج وإكتفاء السوق المحلي بل والتصدير وإستغلال إيقاف العالم وعزلته للترويج للمنتج المصري والذي يحتاجه على الأقل السوق الأوربي والأفريقي لتوقف الانتاج الصيني بل والأمريكي وتغيير نشاط كبري الشركات لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي فهل كان من المتصور يوما ما أن تقدم مصر مساعدات إلى كلا من الصين وإيطاليا .
يالا نبدئ مع بعض مبادرة #خليك في مصنعك تحمي أسرتك، لمساعدة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، بأفكار خارج الصندوق ولنكون من الدول الرائدة في العالم كله التي تطبق الحظر الكامل مع عدم التأثير على الاقتصاد الوطني في النقاط التالية :
أولا .. المحافظة على صحتك وصحة أسرتك، عن طريق العزل الصحي الآمن داخل تلك المنشآت وتوفير كل وسائل الإعاشة الكاملة.
ثانيا.. توفير الوقت المناسب لزيادة الإنتاج والبعد عن المخاطر التي تهدد حياتهم وحياة أسرهم، من خلال انتقالهم اليومي بوسائل المواصلات العامة أو الخاصة .
ثالثا.. دعم الصناعة الوطنية وزيادة التصدير في ظل تلك الأزمة الراهنة بشكل آمن.
رابعا.. تقليل استهلاك البنزين والطاقة من خلال تقليل حركة سير سيارات نقل العاملين للشركات التي تملك منظومة نقل خاصة للعاملين بها، من وإلى تلك المنشآت للحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية.
أخيرا.. لتكن تلك المبادرة نواة لحلم كبير ومبادرة اختيارية إذا نجحنا في تحقيق ذلك مع 60% من المصانع كلا حسب رغبته وترك حرية الانضمام للمبادرة لمن يشاء ويحتاج منتجه وحاجته للعمل لتطبيقه ويملك القدرة والآلية وعوامل السلامة والصحة والأمان لها .
لنرصد التجربة ، ونجعلها مبادرة للمجتمع المدني ورجال الأعمال، أعتقد وقتها ممكن نكون عملنا حاجة صح وقدمنا حاجة لبلدنا .