امتلاك الدولة للشركة المصرية للحفر بالكامل قرار استراتيجى
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة ستعمل وفقاً لخطة مرنة لمواجهة التباطؤ المحتمل فى تشغيل الحفارات بعد انخفاض أسعار البترول.
أضاف أن تمصير الشركة المصرية للحفر وامتلاك الدولة لها بالكامل قرار استراتيجى دعمته الثقة الكاملة فى الكوادر البترولية المصرية وما تملكه من خبرات.
وتابع الملا: “العام الحالى استثنائى فى ظل انخفاض أسعار البترول وتأثيرها على عائدات الشركة، ما يتطلب وجود خطة مرنة تتسم بتحقيق المواءمة والتوازن فى مواجهة التحديات وتعظيم العائدات لمواجهة التباطؤ المحتمل لتشغيل الحفارات، وتتضمن بدائل غير تقليدية تدعم استمرار التشغيل والعمل على تخفيض النفقات”.
وأشار وزير البترول، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2019، إلى أهمية استمرار التشغيل وفق الاشتراطات والمعايير العالمية ورفع كفاءة أسطول أجهزة الحفر البرية والبحرية والكوادر البترولية العاملة على تلك الأجهزة لدعم خطط زيادة أنصبتها فى مجال الحفر والمنافسة بقوة على المناقصات المطروحة للحفر داخل مصر والتوسع خارجها.
وقال المهندس أسامة كامل رئيس شركة الحفر المصرية إن الشركة تمتلك 70 جهازا وتعمل فى مجال الحفر البرى والبحرى وصيانة الآبار البرية والبحرية.
أضاف أن الشركة تستحوذ على 60% من سوق الحفر البرى و34% من سوق صيانة الآبار البرية و25% من سوق الحفر البحرى داخل مصر.
أوضح كامل أن العام الماضى شهد انضمام جهازى حفر برى وبحرى جديدين للعمل فى مشروعات الشركة بالسعودية وزيادة عدد حفاراتها العاملة هناك إلى 7 أجهزة حفر برية و3 أجهزة حفر بحرية.
وأشار إلى نجاح الشركة فى التسجيل لدى شركة نفط الكويت مما يمكنها من المنافسة بقوة على المناقصات التى تطرحها الشركة الكويتية.
