نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً يرصد تأثير تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على تعزيز قدرات مصر لمواجهة أزمة “كورونا”.
وقال المركز الإعلامى إن أبرز المؤشرات الإيجابية، تراجع معدلات التضخم، والأداء القوى للجنيه المصرى أمام الدولار فى الآونة الأخيرة مع وصول صافى الاحتياطيات الدولية لمستويات غير مسبوقة، ووجود أرصدة كافية لعدة أشهر من السلع الغذائية، وهو ما تؤكده أيضاً العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية.
وظهر فى الإنفوجراف، أن الجنيه المصرى يعد أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة “كورونا”، حيث انخفض سعر صرفه أمام الدولار خلال الفترة من 14 فبراير 2020 حتى 1 أبريل 2020 بنسبة 0.3%.
ورصد الإنفوجراف، أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يعطى قوة للوفاء بالمتطلبات قصيرة الأجل، حيث أكدت وكالة “فيتش” أن المستويات المرتفعة من الاحتياطى الأجنبى وسياسات الضبط المالى والسياسة النقدية فى مصر بوسعها التخفيف من تأثيرات “فيروس كورونا”.
وحققت مصر زيادة فى صافى الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 45.5 مليار دولار فى فبراير 2020، مقارنة بـ44.1 مليار دولار فى فبراير 2019، و42.5 مليار دولار فى فبراير 2018، و26.5 مليار دولار فى فبراير 2017.
وأبرز الإنفوجراف، عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية والذى وصل إلى 8.6 أشهر فى فبراير 2020، مقارنة بـ7.8 أشهر فى فبراير 2019 بسبب التغير فى هيكل الواردات، و8.2 أشهر فى فبراير عام 2018.
وأشار الإنفوجراف، إلى إشادة البنك الدولى باستقرار التعاملات الخارجية لمصر بدرجة عالية، وذلك نتيجة لوصول الاحتياطى الأجنبى إلى 44.97 مليار دولار، بما يغطى احتياجات مصر من الواردات السلعية لحوالى 8 شهور وذلك فى أغسطس 2019.
كما تقدمت مصر 54 مركزاً عالمياً فى عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها الاحتياطى الأجنبى لتحتل المرتبة 34 عام 2019، مقارنة بالمرتبة الـ 88 عام 2014، وذلك بعد أن احتلت مصر المرتبة 43 عام 2018، و48 عام 2017، والمرتبة 70 عام 2016، والمرتبة الـ 84 عام 2015، وفقاً لبيانات البنك الدولى.
وأبرز الإنفوجراف، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد فى أبريل عام 2020، حيث يكفى رصيد القمح حاجة الاستهلاك لمدة 3 شهور، كما يكفى رصيد الأرز 4.2 شهر، والمكرونة 4.8 شهر، والزيوت 5.8 شهر، واللحوم المجمدة 6.2 شهر، فضلاً عن أن رصيد السكر يكفى حاجة الاستهلاك لمدة 8.6 شهر، بجانب كفاية رصيد الدواجن لمدة 11.7 شهر، واللحوم الحية 28.9 شهر.
وأوضح الإنفوجراف، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً لعدد من السلع خلال عام 2019، وتشمل الفواكه بنسبة 116.7%، والخضروات بنسبة 107.1%، والدواجن والطيور بنسبة 98%، والأرز بنسبة 95.9%، والأسماك بنسبة 90%.
كما رصد الإنفوجراف أيضاً أن تراجع معدلات التضخم العام والأساسى يدعم قرارات الحكومة والبنك المركزى لمواجهة الأزمة.
وتطور معدل التضخم العام لحضر الجمهورية لشهر فبراير خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، ليسجل 5.3% فى فبراير 2020، مقارنة بـ14.4% فى نفس الشهر لعامى 2019، و2018، و30.2% فى فبراير 2017، و9.1% فى فبراير 2016، و10.6% فى فبراير 2015، علماً بأن التضخم العام هو معدل التغير فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين.
وجاء فى الإنفوجراف، تحقيق معدل التضخم الأساسى لشهر فبراير 2020 أفضل معدل تاريخى منذ إطلاق المؤشر منذ 15 عاماً، مسجلاً 1.9%، مقارنة بـ9.2% فى فبراير 2019، و11.9% فى فبراير 2018، و33.1% فى فبراير 2017، و7.5% فى فبراير 2016، و7.1% فى فبراير 2015، علماً بأن التضخم الأساسى هو مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المتقلبة والمحددة أسعارها إدارياً.
