بعض الدول حافظت على عمل مصانعها بكامل طاقتها وجعلتها تعمل ثلاث ورديات لكى تجابه التأثيرات السلبية على الاقتصاد
نعمل فى إطار خطة متكاملة للمجابهة وحققنا نجاحا
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ فيما يخص التخفيف عن القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا: “قررنا تأجيل أقساط أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها صناعي، تجاري، زراعي، خدمي، من عملاء الإقراض المباشر وذلك إلى أن تستقر أوضاع هذه المشروعات وتعوض نشاطها الاقتصادي، إلى جانب رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.. تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد.. وتأجيل سداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر بدون تحصيل أي عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.. وحث المصانع التى طلبت العمل بنظام الورديات والتى يشترط التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومعظم هذه المصانع تعمل في مجال الصناعات الغذائية.. فيما تم الترتيب لآلية عمل هذه المصانع بكامل طاقتها”.
وأضاف “هناك دول حافظت على عمل مصانعها بكامل طاقتها بل بالعكس جعلت هذه المصانع تعمل ثلاث ورديات لكى تجابه التأثيرات السلبية على الاقتصاد، ونحن حريصون على ذلك ولكن لن نستطيع عمله إلا إذا كنا نضمن تماما أنه لا يؤثر على آمن وسلامة العاملين وأسرهم، وهذا أمر يحتاج منا ترتيبات وإجراءات بالتنسيق مع أصحاب المصانع لكي نضمن الأمان ونحقق الهدف منه دون خسائر على المواطنين”.
وأشار إلى التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانوني المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشركات، وتقديم تمويل إضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أي عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلبا على إنتاجيتها أو خدماتها المقدمة للمواطنين.
وأوضح الرئيس السيسي أنه يجري التنسيق لإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال لصرف الرواتب للعاملين بالشركات، واستمرار مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والإنتاج والتصنيع الزراعي مع استمرار مبادرة البنك لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض يبلغ 5%.
وأشار إلى استمرار مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين بهدف إقالتهم من عثرتهم ورفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي ويتم بموجب ذلك التنازل عن كافة القضايا المتداولة بمجرد اتفاق العميل مع البنك للتفاوض على شروط السداد، إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر وإطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من قطاع السياحة، واستصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوما وذلك خلال فترة حظر التجوال.
وأكد أنه يتم دعم عملاء الإقراض المباشر وبخاصة الأنشطة الاقتصادية التي تلبي الاحتياجات الملحة للسوق المصري، والموافقة على استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وما تتضمنه من مميزات للمصنعين.
وقال رئيس الجمهورية “قلت ذلك إجمالا لكم لكى أخبركم أننا نعمل في إطار خطة متكاملة للمجابهة وشغالين فيها وحققنا نجاحا ونجحنا اكثر بكم.. ولابد أن نأخذ بالأسباب كلنا مع بعضنا البعض ونحافظ على أنفسنا وأولادنا وأسرنا وبلدنا وأن نتعاون من أجل عبور هذه الأزمة، وسنعبرها، وكما نجحنا في كله سيساعدنا الله ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين”.
