“إتش. آند. إم” ومتاجر أخرى تمتنع عن دفع الإيجار
يحول فيروس كورونا المميت، أي تأثير على تجارة التجزئة في أوروبا إلى كابوس بالنسبة للملاك والمقرضين.
وتسببت عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومات، في إغلاق المتاجر بجميع أنحاء المنطقة، مما دفع تجار التجزئة، ومنهم “إتش.أند.أم”إلى التوقف عن دفع الإيجار، وبالتالي فإن التهديد بظهور تأثير مضاعف في قطاعي العقارات والبنوك في القارة يلوح في الأفق.
وأفادت وكالة أنباء “بلومبرج” أن مستقبل العديد من الشركات العقارية ليس وحده على المحك، فالعديد من تلك الشركات مملوك لصناديق تدير معاشات ملايين المدخرين والمتقاعدين. كما أن الخطر يزداد بشأن إمكانية أن تؤدي العقارات إلى أزمة مالية أوسع نطاقا مرة أخرى.
وقالت هيلينا هيلمرسون، الرئيس التنفيذي لشركة”إتش.أند.أم”، التي أغلقت نحو 4000 متجر من 5000 متجر، في مقابلة، إن الجميع بحاجة إلى التكاتف سويا خاصة أن الأزمة تؤثر على الجميع.
وأوضحت “بلومبرج” أن مالكي العقارات سيواجهون انخفاضا حادا في الدخل إذا احتجز معظم تجار التجزئة ، الإيجار في المتاجر المتوقفة عن العمل، مما يصعب على شركات العقارات دفع الفوائد وتجنب انتهاك شروط القروض.
وفي أسوأ السيناريوهات، إذا لم يستطع المقرضون التحمل، فيمكن للبنوك استعادة حيازة الأصول.
وقال اثنان من أكبر مالكي العقارات في بريطانيا، إنهم جمعوا أقل من 40% من الإيجار المستحق في الربع السنوي الأول، في حين قدر الاتحاد العقاري البريطاني إجمالي فاتورة الإيجار الفصلية لشهر مارس لتجار التجزئة والمتعهدين في المملكة المتحدة بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني تقريبا، ولكن مجموعة الضغط”Revo“تعتقد أنها أعلى من ذلك،إذ تبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني.
وتستهدف العديد من الدول الأوروبية إصدار تشريع لإيقاف مدفوعات الفائدة مؤقتا. ففي المملكة المتحدة ركز الدعم الحكومي بشكل أساسي على المستأجرين مع تخفيف الضرائب العقارية والمساعدة في الأجور.
وقال ديفيد باري، كبير المديرين في استشارات الديون لدى شركة السمسرة “جونز لانج لا سال”، إن المقرضين يتعاملون بشكل مكثف مع مكالمات من المقترضين الحاليين الذي يطالبون بإعفاءات.
وتوصل تحليل لأهم مراكز التسوق في المملكة المتحدة أجرته نيكول لوكس، زميلة أبحاث في كلية كاس لإدارة الأعمال، إلى أن انخفاض الإيجارات بنسبة 10% قد يؤدي إلى عجز في التمويل بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني تقريبا.
يحاول تجار التجزئة التخفيف من تأثير الإغلاق عن طريق خفض التكاليف، فقد تراجعت مبيعات المتاجر البريطانية- وفقا لمجموعة “بي.دي.أو”الاستشارية- بنسبة قياسية تقدر بـ 34% في مارس، وانخفض إجمالي المبيعات، بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت، بنسبة 18%.
