توقعات بمواصلة النمو مع تفعيل نظام التعليم عن بُعد للمراحل الدراسية المختلفة
ساهمت الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة ومنها التباعد الاجتماعى والعمل من المنازل وتعليق الدراسة فى نمو سوق الحاسبات بنسبة وصلت إلى 30% بالقاهرة، بينما شهدت متاجر الإسكندرية تراجعاً كبيراً فى المبيعات.
قال على المحمدى، صاحب محل “فور تكنولوجى” بمول “سفنكس” بالمهندسين، إن فترة تعليق الدراسة، ساهمت بشكل كبير فى إعادة تنشيط المبيعات مجدداً خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين.
%30 ارتفاعاً فى الطلب على الأجهزة المستعملة
وأضاف المحمدى، أن نسبة النمو فى المبيعات تراوحت بين 10 و20%، منوهاً إلى أن السوق شهد أيضاً زيادة في الطلب من الشركات التجارية وشركات “السوفت وير” على شراء أجهزة اللاب توب بمعدلات وصلت إلى 20%.
وأضاف أن شركات “السوفت وير” تقوم بشراء أجهزة متوسط أسعارها بين 8 و25 ألف جنيه فى بعض الأحيان.
أشار إلى أن نسبة الطلب على الأجهزة المستعملة تصل إلى 30%، إذ أن سعرها ينخفض مابين 20% و30% عن سعر الجهاز الجديد، وغالبية الأجهزة المستعملة استيراد من الخارج ويتوافر معها فترة ضمان تمتد إلى 6 أشهر حسب موديل الجهاز وإمكانياته.
وتوقع عدم ارتفاع أسعار “الحاسبات” رغم إيقاف الاستيراد قرابة 15 يوماً في شهر فبراير، نتيجة توافر كميات كبيرة من المخزون لدى الموزعين، كما أن التجار والموزعين يسعون لتنشيط حركة المبيعات مجدداً وتعويض الخسائر السابقة.
أوضح الموزع، أنه يتم تقديم خصومات تتراوح بين 200 و400 جنيه عند شراء الجهاز، وذلك لفئات الأجهزة الأعلى من 5 آلاف جنيه، ومابين 100 و200 جنيه للأجهزة التى لايزيد سعرها على 4 آلاف جنيه.
ونوه إلى أن التراجع الكبير فى سعر صرف الدولار من 18.8 جنيه إلى 15.6 جنيه مؤخراً، أدى إلى تراجع سعر صرف الدولار الجمركى بشكل طبيعى، ما تسبب في تراجع الأسعار خلال الشهور القليلة الماضية.
وفى سياق متصل، قال خالد مجدى، صاحب محل “الرواد تكنولوجى”، إن سوق الحاسبات تحسن بشكل كبير خلال الربع الأول من 2020، وذلك بسبب تعليق الدراسة، حيث يوجد نمواً في المبيعات يصل إلى 10%.
وأضاف: “الإقبال من قبل الموظفين من الشركات لشراء أجهزة لاب توب وديسك توب للموظفين للعمل من المنزل واغلبها شركات “سوفت وير”.
ونوه إلى أن زيادة الطلب على شراء أجهزة “اللاب توب” وصل إلى 20% خلال شهري فبراير ومارس، وذلك بسبب أزمة تفشى “كورونا”، وتعليق الدراسة والعمل من المنزل بدلاً من الذهاب إلى العمل.
وأشار إلى أن سوق المستعمل “أجهزة الاستيراد” لم تتوقف، إذ أن الطلب عليها متزايد، حيث وصلنا إلى معدل 30% نمواً فى الطلب، خاصة لأجهزة اللاب توب.
وقال رأفت شادى موزع معتمد لشركة “لينوفو” للحاسبات، إن سوق الحاسبات الآلية لم يشهد أي زيادة فى الأسعار حتى الآن، مع وجود كميات كافية من المخزون لأجهزة “اللاب توب” و”الديسك توب” بالسوق المحلى.
بين شادى، أنه يوجد زيادة في المبيعات تتراوح بين 10 و15% فى أجهزة الحاسبات الآلية، وذلك بسبب تعليق الدراسة واتجاه عدد كبير من الشركات إلى عمل موظفيها من المنزل، الأمر الذى أدى لتحسن المبيعات وزيادة الطلب على الأجهزة.
على عكس ذلك تماماً هددت أزمة فيروس “كورونا” أسواق الحاسبات المحمولة و”الديسك توب” بمحافظتى الإسكندرية والدقهلية، وأدت إلى تراجع المبيعات بصورة حادة وصلت نسبتها مابين 70 و90%.
وتوقع العاملون فى سوق أجهزة الحاسبات زيادة تدريجية فى الإقبال على شراء الحاسبات عقب قيام عدد من شركات بالسماح لموظفيها بالعمل من المنزل.
كذلك مع تفعيل نظام التعليم عن بعد في المدارس والجامعات، ولكن حتى الآن لم تشهد المبيعات أي معدلات للارتفاع، باستثناء مبيعات الأون لاين.
فرصة لسوق الحاسبات
قال وليد محمد عيد، عضو مجلس إدارة بشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن أزمة فيروس “كورونا” تعد فرصة لسوق الحاسبات، نظرًا للجوء أغلب الشركات العمل من المنزل، بالإضافة إلى اتجاه وزارة التعليم العالي لاستكمال المناهج في الجامعات عن طريق بث المحاضرات أون لاين، خوفًا من انتشار فيروس “كوفيد-19” .
أضاف أن أسعار “الحاسبات” مستقرة ولم تشهد ارتفاعًا بعد تفشى الفيروس، نظرًا لوجود وفرة في المعروض في ظل انخفاض الطلب، مشيرًا إلى أن الكثير من المستهلكين فى الوقت الحالي يفضلون شراء الهواتف المحمولة أو التابلت بديلاً عن الحاسبات، خاصة أنها أقل سعرًا، مقارنة بأجهزة الحاسوب.
وأوضح أن سوق الحاسبات فى الإسكندرية يعتمد فى الوقت الراهن على المبيعات “الأون لاين”، في ظل العروض التى تُقدمها شركات التسوق عبر الإنترنت في مصر وأبرزها موقعي “سوق دوت كوم” وجوميا”، لافتًا إلى أن نسبة التخفيضات التى تُقدمها تلك شركات تتراوح ما بين 10% و12%.
وتابع، أن فيروس كورونا أثر سلبًا على تجار تجزئة الحاسبات فى الإسكندرية، نظرًا لحظر التجوال الذى فرضته الحكومة من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، لافتًا إلى أن لاب توب “لينوفو” من أكثر الماركات انتشارًا فى السوق السكندرى، نظرًا لكونه الأقل سعرًا، مقارنة بالماركات المنافسة.
وقال أحمد سليمان، صاحب محل حاسبات بالإسكندرية، إن تجارة التجزئة فى قطاع الحاسبات شهدت انخفاضًا في حجم المبيعات بنسبة 50% جراء أزمة كورونا، نظرًا لاعتماد العملاء على شراء الأجهزة من المتاجر الإلكترونية.
وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الذى ينص على حظر المحال والمولات التجارية ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، سبب في زيادة حركة الركود، نظرًا لأن الفترة المسائية، والتى تبدأ من الساعة 5 مساءً، تعد من أكثر الأوقات التى يزداد فيها إقبال العملاء على الشراء.
وأضاف أن أكثر العملاء في الوقت الراهن يفضلون شراء أجهزة الحاسوب المستعملة، نظرًا لانخفاض أسعارها، مقارنة بالحاسبات الجديدة، وتبدأ أسعارها ما بين 1500 جنيه و30 ألف جنيه، لافتًا إلى أن أسعار الحاسبات في السوق السكندرى، مازالت مستقرة ولا يوجد ارتفاع، نظرًا لوفرة المعروض.
وتابع أن أغلب المستهلكين يلجأون فى الوقت الراهن إلى صيانة أجهزة “الحاسوب”، بدلاً من شراء أجهزة جديدة، موضحًا أن أسعار الإيجار وفواتير الكهرباء وأجور العمالة، من أبرز التحديات التى تواجه تجار الحاسبات فى سوق السكندري، فى ظل تراجع الطلب وانخفاض حجم المبيعات.
من ناحيتها، قالت مى فوزي، مهندسة صيانة في أحد المولات المُخصصة لبيع الكمبيوتر، إن الإقبال على شراء الحاسبات الآلية انخفض بنسبة تعدت الـ 90%، عقب أزمة كورونا.
لفت إلى أن الإتجاه الحالى من قبل العملاء يتمثل في صيانة أجهزة الحاسبات بدلاً من شراء حاسبات جديدة، فالمواطنين يعملون حاليًا على توفير أموالهم لشراء الاحتياجات الأساسية لهم، فى ظل الظرف الطارئ الذى يعيشه العالم أجمع.
وأضافت أن أصحاب مراكز الكمبيوتر، طالبوا مستأجرى المحلات بدفع الإيجار فى موعده دون أى تأجيلات رغم ركود حركة المبيعات، وتراجع الإقبال على شراء أجهزة جديدة للحاسبات، خاصة أن مواعيد إغلاق المحلات تأثرت عقب فرض مجلس الوزراء لحظر التجول.
وأوضحت أن المبيعات بدأت فى التراجع عقب الإعلان عن الأزمة من نهاية شهر فبراير، لتسجل حينها انخفاضاً بنسبة 70%، وبدأت الصين في الإغلاق على نفسها، وتخوف عدد كبير من المستوردين في الاستيراد منها حتى عقب عودة حركة الاستيراد منها وإليها.
وقالت إن محلات بيع أجهزة الحاسب الآلى أصبحت تعتمد بشكل رئيسى على بيع قطع الغيار أو الكماليات، عقب تراجع مبيعات الأجهزة الثابتة والمتحركة، لافتًا أيضاً إلى تراجع الإقبال على الصيانة، نظرًا لتخوف المواطنين من النزول إلى المحلات والتقاط العدوى.
ولفتت إلى عدم توافر قطع الغيار، والقطع التى يوفرها التجار ترتفع أسعارها، نظرًا لانخفاض الكميات التى تُطرح فى الأسواق، وتخوف الموردين من عدم قدرتهم على توفير قطع الغيار مرة أخرى فى ظل أزمة كورونا الراهنة، خاصة أنهم يعتمدون بصورة أساسية على الصين.
أضافت: “على سبيل المثال متوسط سعر الكيبورد للاب توب، كان يتراوح من 150 جنيهاً إلى 175 جنيهاً، وصل سعره حاليًا إلى 275 جنيهاً، فى الوقت الذى يبحث فيه المواطن حاليًا على أقل الأسعار للكماليات”.
وقال محمود محمد، صاحب محل لبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلى، إن أزمة كورونا لم تؤد إلى زيادة مبيعات أجهزة الحاسبات ، بل على العكس أدت إلى تراجع الطلب على شرائها، على الرغم من سماح عدد من الشركات لموظفيهم بالعمل عن بعد، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولتجنب المخالطة وانتقال العدوى بين الموظفين قدر الإمكان.
أما عن محافظة “الدقهلية” فلم تختلف كثيراً عن محافظة عروس البحر الأبيض المتوسط فمحلات “الحاسبات” أغلقت أبوابها منذ أسبوعين، نظراً لقلة الطلب عليها رغم توافر المعروض.
يقول محمد فتحى، صاحب محل لبيع أجهزة “اللاب توب” بالمنصورة، إن المبيعات محدودة للغاية وتنحصر فى الأجهزة المستعملة، مقدراً نسبة التراجع فى المبيعات لـ 70%.
أكد فتحى، أن اعتماد الكثير على الأجهزة الإلكترونية للعمل من المنزل قد يساهم خلال الأيام المقبلة فى تحريك المبيعات، إلا أنه فى الوقت الحالى لا انتعاشة تذكر.
وأكد مصطفي خليل، مسئول مبيعات بمحل “الحديدى” للحاسبات، أن المبيعات تراجعت بنسب وصل إلى 60 % منذ شهر فبراير الماضى.
وأن حدة التراجع زادت مع بدء انتشار فيروس كورونا فى مصر، مبيناً أن الكثير من التجار يقدمون عروضاً كبيرة للمستهلكين، لكن التخوف من الشراء وتلقى العدوى حال دون زيادة الإقبال.
