تتجه الدولة إلى إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم، عبر مسار انتقال تدريجى من الدعم العينى إلى النقدى، فى خطوة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتقليص معدلات الهدر، وتعزيز قدرة الموازنة العامة على ضبط العجز، دون المساس بشبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وكشفت هانيا شلقامى، مستشارة وزير المالية للعدالة الاجتماعية، عن اتجاه الحكومة لطرح ثلاثة برامج جديدة للدعم النقدى، خلال العام الجارى، ضمن خطة تستهدف الانتقال المنظم من الدعم السلعى إلى النقدى، بما يضمن وصول المساندة مباشرة إلى المستحقين.
وتقدم الدولة حالياً دعماً نقدياً من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يوفر تحويلات مالية مشروطة للأسر التى لديها أبناء فى مراحل التعليم المختلفة مقابل انتظامهم الدراسى، إضافة إلى مخصصات موجهة لكبار السن وذوى الإعاقة.
كما تقدم دعماً تموينياً بقيمة 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد على البطاقات التموينية، فضلاً عن حصة مقررة من الخبز المدعوم، ضمن منظومة الدعم العينى القائمة.
ويستفيد 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني، فى حين يحصل 71 مليون مواطن على دعم بمنظومة الخبز التمويني، حسب بيانات مجلس الوزراء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى سبتمبر 2025 عن اجتماع مرتقب لإنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتحول إلى الدعم النقدى، فى إطار تحسين كفاءة الإنفاق ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن الاجتماع لم يُعقد حتى الآن.
وعزت مصادر تحدثت لـ«البورصة»، تأخير الإعلان عن الآليات الجديدة لملف الدعم، إلى حين الانتهاء من التشكيل الحكومى الجديد الذى أدى اليمين الدستورية، الأسبوع الماضى، ومع من المقرر أن تبدأ الحكومة فى استئناف مناقشة العديد من الملفات المعلقة خلال الأسابيع المقبلة.
وقال محللون تحدثوا لـ«البورصة»، إن نجاح التحول إلى الدعم النقدى يرتبط بالتنفيذ التدريجى والانتقائى، وضبط قيمة الدعم بما يتوافق مع مستويات الأسعار، لضمان استقرار الأسواق وعدم انتقال الصدمات السعرية إلى المستهلكين.
وأشاروا إلى أن المزج بين الدعم النقدى الحر والمشروط، إلى جانب أدوات السياسة المالية والنقدية، مثل ضبط السيولة ومتابعة المخزون الإستراتيجى للسلع الأساسية، يشكل إطاراً متكاملاً لتعزيز الاستقرار الاقتصادى، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن التحول من الدعم العينى إلى النقدى يمكن أن يسهم فى ضبط عجز الموازنة العامة، شريطة أن يُنظر إليه باعتباره إعادة هيكلة لأدوات الدعم وليس تقليصاً لدور الدولة.
وأوضح أن الدعم النقدى يحد من الهدر، ويحسن كفاءة الاستهداف، لكن الإبقاء على بعض أشكال الدعم العينى أو الدعم النقدى المشروط للسلع الإستراتيجية، وفى مقدمتها الغذاء، يظل ضرورة خلال المرحلة الانتقالية، لما له من دور فى امتصاص الصدمات السعرية، والحد من المخاطر التضخمية.
وأشار «نافع» إلى أن أبرز مصادر الضغوط التضخمية تتمثل فى التحرر السريع للأسعار، وارتفاع الطلب النقدى دون زيادة موازية فى المعروض السلعى، فضلاً عن السلوك التوقعى للتجار، مؤكداً أن تفكيك الدعم العينى دفعة واحدة قد يفاقم هذه المخاطر.
وأضاف أن الدعم العينى يمثل عبئاً متزايداً على الموازنة نتيجة ارتفاع تكلفته الإدارية، وسوء الاستهداف وتسربه إلى غير المستحقين، موضحاً أنه يظل مبرراً فقط عندما يرتبط بإنفاذ سياسات عامة مثل تحقيق الأمن الغذائى.
وأكد أن حماية الفئات الأقل دخلاً تتطلب تحديث قواعد بيانات المستفيدين، وربط قيمة الدعم النقدى بمعدلات التضخم، مع استمرار دور الدولة فى التدخل الذكى خلال فترات التقلبات السعرية، بما يحقق الحماية الاجتماعية دون العودة إلى الدعم العينى الشامل.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن التحول إلى الدعم النقدى يعتمد على تحديد فئات مستحقة وفق معايير واضحة، بما يضمن توجيه الدعم بدقة أكبر، ويحسن من صورة الموازنة العامة للدولة.
واستبعد «شفيع» حدوث ضغوط تضخمية ملموسة نتيجة هذا التحول، مؤكداً أن قيم الدعم لن تكون بالقدر الذى يخلق طلباً مفرطاً، مشيراً إلى أن خدمة الدين تستحوذ على أكثر من 50% من الإنفاق العام، بينما يأتى الدعم فى مرتبة لاحقة.
وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها «تكافل وكرامة»، تمثل آلية مهمة للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات القريبة من خط الفقر.
من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن التحول للدعم النقدى يبعث رسالة واضحة عن انتقال الدولة من إدارة الدعم إلى إدارة النمو، إذا نُفذ بشكل تدريجى ومدروس.
وأضاف أن الدعم العينى يتسم بارتفاع التكلفة والهدر، نتيجة التخزين والنقل وسوء التوزيع، فى حين يتميز الدعم النقدى بانخفاض تكلفته ووصوله المباشر إلى المستحقين، مع تأثير تضخمى محدود ومؤقت.
وأشار «نجلة» إلى أهمية ربط الدعم النقدى بمعدلات التضخم، وتحديث بيانات المستفيدين بشكل دورى، مع تقديم دعم إضافى مؤقت للفئات الأكثر هشاشة فى المراحل الأولى للتطبيق.
وقال محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب بشركة إنسايت القابضة، إن السبب الرئيسى لعجز الموازنة يتمثل فى خدمة الدين، مؤكداً أن أى خفض فى أعبائها سيكون له تأثير مباشر وملموس على العجز.
وأضاف أن حجم الدعم يظل محدوداً مقارنة بحجم الاقتصاد، وأن تأثير التحول على الأسعار سيكون محدوداً وغير مستدام، مشيراً إلى أن هذا التوجه يسهم فى تقليل الهدر وتعزيز كفاءة الإنفاق، مع تأثير متفاوت على جذب الاستثمارات بحسب القطاع.
رفع الحد الأدنى للأجور «الضمانة الاجتماعية» للنجاح التحول
أجمع مسئولون وخبراء اقتصاد على أن نجاح الحكومة فى التحول من منظومة الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط، يتطلب حزمة متكاملة من السياسات، فى مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور، وتشديد الرقابة على الأسواق.
ويرى الخبراء، أن غياب هذه الضمانات قد يحد من فعالية الدعم النقدى، ويُفاقم الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار، لا سيما العاملين فى القطاع غير الرسمى.
قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة السابق، إنَّ تحقيق العدالة الاجتماعية فى سوق العمل يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد رفع الأجور، لتشمل توفير تكافؤ الفرص، وتحسين جودة التعليم، وسَن تشريعات تعزز الإنتاجية وتحد من الفقر.
وأوضح أن التمكين الاقتصادى يعتمد على مجموعة من الأدوات المتكاملة، من بينها برامج تستهدف الفئات المهمشة، وتشريعات تضمن المساواة فى الأجور وعدم التمييز على أساس النوع أو الإعاقة أو الخلفية الاجتماعية، بما يسهم فى حفظ حقوق العاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعى.
وأشار «أبوعيطة» إلى أهمية إعادة تفعيل الضرائب التصاعدية كآلية لإعادة توزيع الدخل، بحيث يتحمل أصحاب الدخول المرتفعة نسبة أكبر من الأعباء الضريبية، بما يوفر موارد لتمويل برامج التنمية ويحقق نمواً اقتصادياً أكثر شمولاً.
أكد سمير رؤوف، الخبير الاقتصادى، أن إشراك المجتمع فى صياغة السياسات الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة فى سوق العمل، لما لذلك من دور فى توسيع الفرص أمام الفئات المهمشة، وتعزيز التنوع والشمول، ورفع الإنتاجية.
وأضاف أن العدالة الاجتماعية تُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتسهم فى دعم الأمنين الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضح «رؤوف» أن الحد الأدنى للأجور يمثل الأداة الأهم لإعادة توزيع الدخل وتقليص الفجوة بين أصحاب الأجور المنخفضة، مطالباً رواد الأعمال بالالتزام بتطبيقه لضمان استقرار سوق العمل وسلامة المناخ الاقتصادى.
وبحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية، يُعد الحد الأدنى للأجور الأداة الأكثر شيوعاً عالمياً لحماية العمال منخفضى الدخل؛ إذ يُطبق فى أكثر من 90% من الدول الأعضاء بالمنظمة، والبالغ عددها 188 دولة، مع اختلاف آليات التطبيق من دولة إلى أخرى وفق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
قال سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إنَّ التجارب الدولية تُحدد الحد الأدنى للأجور وفق احتياجات العمال وأسرهم، مع الأخذ فى الاعتبار المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق توازناً بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، حتى فى الدول التى تواجه تحديات مالية.
أكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تحويل الدعم من عينى إلى نقدى يمكن تنفيذه بشرط الحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على ضرورة استمرار دعم رغيف الخبز؛ نظراً إلى اعتماد شريحة واسعة من الأسر عليه.
وطالب «البدوى» بتثبيت أسعار السلع الأساسية، وتوفير منافذ بيع كافية، لضمان قدرة المواطنين على الاستفادة من الدعم النقدى دون التعرض لموجات ارتفاع مفاجئة، إلى جانب أهمية تنشيط الصناعات الصغيرة والجمعيات التعاونية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
حذّر كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، من ضعف التزام سوق العمل بتطبيق قوانين الحد الأدنى للأجور والتأمينات الاجتماعية.
واعتبر أن التحول إلى الدعم النقدى قد يُفاقم الأعباء على العمال فى ظل ارتفاع أسعار السلع.
وطالب «عباس» برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه، مؤكداً أن الدعم العينى لا غنى عنه إلى جانب النقدى، فى ظل مخاوف تتعلق بعدم وصول الدعم النقدى إلى مستحقيه.
من جانبها، قالت سمية الشربينى، خبيرة تطوير الموارد البشرية، إنَّ سوق العمل يشهد نشاطاً ملحوظاً، لكن الفجوة بين الأجور والتضخم لا تزال التحدى الأكبر؛ إذ ترتفع الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، لا سيما فى القطاع غير الرسمى.
وشددت على أهمية إصدار تشريعات تضبط أسعار الجملة والتجزئة بالتزامن مع التحول إلى الدعم النقدى، متوقعة زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 10% خلال العام الجارى، ليقترب من نقطة التعادل بين الأجور والأسعار.
وأكدت «الشربينى» ضرورة دمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية ويحقق عدالة اجتماعية أوسع.
التحول يشعل المنافسة بين الشركات ويُنهى الطلب المضمون
مع اقتراب دخول منظومة الدعم النقدى حيز التنفيذ، يترقب خبراء وصناع فى قطاعات مختلفة تحولات جوهرية فى خريطة السوق المحلى، فى مقدمتها تصاعد حدة المنافسة بين الشركات، وتراجع «الطلب المضمون» الذى ارتبط طويلاً بمنظومة الدعم العينى.
ويرى الخبراء، أن المنظومة الجديدة تعيد تعريف علاقة الدولة بالسوق، عبر توجيه الدعم مباشرة إلى المواطن، بما يمنحه حرية أوسع فى الاختيار، ويدفع الشركات إلى التنافس على الجودة والسعر وكفاءة الإنتاج، مقابل تحديات تتعلق بضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال حسن الفندى، رئيس مجلس إدارة شركة الحرية للصناعات الغذائية، إنَّ التحول إلى الدعم النقدى يمثل إعادة هيكلة لمنظومة الدعم، وليس تحريراً كاملاً للأسعار.
أوضح أن توجيه الدعم نقدياً للمستهلك بدلاً من السلعة يحد من التشوهات السعرية ويقلل من تسربه.
وأضاف لـ«البورصة»، أن وضوح قواعد الدعم يسهم فى إعادة توزيع الحصص السوقية، ويمنح أفضلية للعلامات التجارية القادرة على تقديم جودة أعلى، مؤكدا أن المستثمرين يفضلون الأسواق واضحة القواعد، ما يعزز مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة لا تنسحب من دورها الاجتماعى؛ بل تعيد تعريفه من خلال دعم المواطن مباشرة مع الحفاظ على شبكة أمان اجتماعى.
وقال حسين بودى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن ملف الدعم يخضع لدراسات منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن أبرز صور الدعم العينى فى مصر يتمثل فى الخبز البلدى المدعم.
وأضاف لـ«البورصة»، أن عدد المستفيدين من دعم الخبز فى بدايته كان يتراوح بين 80 و90 مليون مواطن، نظراً إلى إتاحته لكل من يتواجد داخل حدود الدولة، بما فى ذلك الأجانب والمقيمون، لكنَّ الدراسات الموسعة أكدت وجود عدد كبير من غير المستحقين، ما دفع الدولة إلى ترشيد البطاقات.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات أسفرت عن تراجع عدد المستفيدين إلى نحو 67 أو 68 مليون مواطن، وهو ما انعكس على خفض استهلاك القمح المدعم من نحو 10 ملايين طن سنوياً إلى حوالى 9 ملايين طن، رغم الزيادة السكانية، بما يعكس كفاءة إجراءات الترشيد وسعى الدولة نحو إدارة أفضل للموارد.
وشدد على أن تطبيق الدعم النقدى يجب أن يأخذ البعد الاجتماعى فى الاعتبار، مؤكداً أن هناك فئات قد لا تتمكن من إدارة الدعم النقدى بشكل فعال، وهو ما يستدعى أن يكون الدعم مشروطاً ومقترناً بآليات صرف محددة تضمن وصوله إلى المستحقين الفعليين.
وحذر من أن غياب الرقابة الصارمة على المخابز بعد تطبيق الدعم النقدى قد يؤدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار الخبز والدقيق.
وأوضح أن المصانع والمطاحن تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية، مع التركيز على تحسين الجودة وزيادة الكفاءة، بما يدعم قدرة القطاع على المنافسة محلياً وخارجياً، ويعزز من فرص تحقيق التوازن بين الطلب المحلى والدور التصديرى.
وقال سيد نواوى، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة، إن قرار التحول إلى النقدى يحتاج إلى وضوح كامل بشأن قيمة المخصص لكل مواطن، بالإضافة إلى تحديد آليات صرفه.
تابع قائلاً: وهل ستستمر الجهات المنظمة مثل الجمعيات الاستهلاكية فى توفير السلع كما هو معمول به حالياً، أم سيتم فتح السوق أمام جميع التجار، فضلاً عن وضع معايير واضحة لتحديد الفئات المستحقة للدعم.
وأضاف لـ«البورصة»، أن أسعار السلع الغذائية تشهد حالياً حالة من الاستقرار، بل إن بعض المنتجات سجلت انخفاضاً خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن أى زيادات سعرية محتملة بعد تطبيق الدعم ستعتمد على آليات العرض والطلب ومدى توفر السلع فى الأسواق.
وأوضح أن السلع ذات الإنتاج المحلى يتحرك سعرها وفق كفاية الإنتاج لتلبية الاستهلاك المحلى، بينما تتأثر السلع المستوردة بعوامل عدة أبرزها سعر الدولار، والأسعار العالمية.
وشدد «نواوى» على أن المرحلة المقبلة تتطلب تشجيع التصنيع المحلى والتوسع فى الإنتاج الزراعى، مع ضرورة تقليل الإجراءات البيروقراطية الحكومية التى تعوق الاستثمار والإنتاج.
وأكد أن أى نظام دعم نقدى يجب أن يكون مدعوماً بسياسات واضحة لتعزيز قدرة السوق على الاستجابة للعرض والطلب.
وأشار إلى أن الشركات التى كانت متعاقدة مع الدولة لتوريد السلع التموينية ستدخل، مع تطبيق الدعم النقدى، فى منافسة مفتوحة داخل السوق، من خلال تحسين جودة منتجاتها وخفض الأسعار مقارنة بالمنافسين، بهدف جذب المستهلك وتعزيز حصتها السوقية.
وقال محمود مصطفى عيسى، المدير المالى لشركة أويل تك، إن الدعم النقدى يعزز المنافسة الحقيقية عندما تتحرر الجودة من قيود منظومة التموين.
وأشار إلى أن الشركات التى تعتمد على الجودة والكفاءة ستجد فرصاً أكبر للنمو، بينما ستواجه الشركات منخفضة الكفاءة تحديات فى الحفاظ على حصصها السوقية.
وقال أحمد حبيب، مدير عام شركة موجا فود للصناعات الغذائية، إن الدعم النقدى يمثل خطوة محورية فى مسار الإصلاح الاقتصادى، لكنه يتطلب رقابة فعالة على الأسواق لمنع استغلال حصول المواطن على دعم نقدى مباشر فى رفع الأسعار.
وأشار إلى أن الخطر الأكبر يتمثل فى تآكل القيمة الحقيقية للدعم نتيجة سلوكيات احتكارية، مشدداً على ضرورة إخضاع السلع الأساسية لرقابة دقيقة، وأن تكون أى زيادات سعرية مبررة وخاضعة للمساءلة.
وأوضح أن من أبرز مكاسب المنظومة الجديدة إغلاق منافذ الفساد المرتبطة بالدعم العينى، وضمان وصول الدعم مباشرة من وزارة المالية إلى المواطن دون وسطاء، إلى جانب تنقية قواعد بيانات المستفيدين.
وقال أحمد غازى، رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، إن الشعبة تستعد لعقد اجتماع موسع خلال يناير الجارى، لبحث تأثير التحول إلى الدعم النقدى على القطاع، ووضع رؤية لتكييف الإنتاج والتسعير بما يحافظ على استقرار السوق وتنافسية المنتج المحلى.
من جانبه، قال أحمد صبحى، مستثمر فى القطاع الزراعى، إن شركات التموين تواجه مرحلة إعادة تموضع مع اختفاء ميزة الطلب الثابت، وتحول المستهلك إلى عنصر حاسم فى تحديد العلامات التجارية داخل السوق.
وأضاف أن بعض الشركات قد تشهد تراجعاً مؤقتاً فى المبيعات، خاصة تلك التى لم تطور منتجاتها، بينما ستتمكن الشركات الأكثر مرونة من استغلال التحول عبر تحسين الجودة والتغليف وتوسيع قنوات التوزيع.
وأكد أن نجاح التجربة يتوقف على قدرة الحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية بحذر، ومتابعة الأثر الفعلى على القوة الشرائية للمواطن.
وقال حسن جبرى، عضو غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الدعم النقدى يعزز مرونة المستهلك فى توجيه إنفاقه، ويرفع مستويات الشفافية، بما يساعد الدولة على إحكام السيطرة على الإنفاق العام وتقليص الهدر.
وأضاف أن حرية الاختيار تدفع الشركات إلى تحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج، ما يعزز التنافسية، لافتاً إلى أن التأثير التضخمى يظل محدوداً ما دام تم توجيه الدعم لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وفى السياق نفسه، قال صبحى نصر، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الدعم النقدى يعد خياراً أكثر كفاءة من الدعم العينى، لما يتيحه من منافسة حقيقية، بشرط دقة تقدير قيمته وتوافر رقابة صارمة تمنع أى ضغوط تضخمية.
وأكد أن تأثير الدعم على الشركات يتوقف على مدى توافق قيمته مع حجم الدعم السابق، ووجود احتياطيات وآليات رقابية قوية.
مواطنون لـ«البورصة»: «النقدى».. حرية فى الاختيار ومخاوف من تآكل القيمة
وأعاد مقترح التحول من منظومة الدعم العينى إلى الدعم النقدى فتح باب الجدل بين المواطنين، فى ظل تباين الآراء حول جدواه، وقدرته على تحقيق مرونة أكبر فى الاستهلاك، مقابل مخاوف متزايدة من تآكل قيمته الفعلية حال عدم ربطه بمستويات الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق.
ويرى مؤيدو الدعم النقدى، أنه يمنح المستهلك حرية أوسع فى اختيار السلع من حيث الجودة والمصدر، بينما يحذر آخرون من أن ثبات قيمته فى ظل التضخم قد يقلص قوته الشرائية، ويفتح المجال أمام موجات من ارتفاع الأسعار والاحتكار.
قال ماهر إبراهيم، صاحب محل لبيع المنتجات الغذائية بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، إن تطبيق الدعم النقدى دون رقابة سعرية صارمة قد يؤدى إلى زيادات غير مبررة فى الأسعار، مؤكداً أن العامل السعرى سيظل المحدد الرئيسى لسلوك المستهلك، خاصة فى ظل تراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المنافسة بين التجار ستتركز فى المرحلة الأولى على خفض الأسعار، ولو بفروق محدودة، باعتبارها الوسيلة الأسرع لجذب المستهلك، لا سيما فى السلع الغذائية الأساسية.
وأوضح «إبراهيم» أن حجم إنفاق الأسر لن يشهد تغيراً جوهرياً، نتيجة موجات التضخم المتتالية التى دفعت المواطنين بالفعل إلى تقليص استهلاكهم، مستشهداً بارتفاع أسعار الزيت من 20 جنيهاً إلى ما بين 60 و70 جنيهاً، وما صاحبه من تراجع فى معدلات الاستخدام داخل الأسر.
وأشار إلى أن سوق التجزئة، خاصة صغار التجار، قد لا يكون مستعداً بالكامل لتطبيق منظومة الدعم النقدى، فى ظل ضعف الإمكانيات، وارتفاع تكاليف التشغيل، متوقعاً فى المقابل زيادة تنوع الطلب مع مرونة إنفاق المستهلك.
وشدد على أن نجاح المنظومة الجديدة مرهون بتفعيل رقابة سعرية قوية منذ اليوم الأول، محذراً من أن غيابها قد يؤدى إلى اضطراب السوق وارتفاعات غير مبررة فى الأسعار.
من جانبه، قال عبدالله محمود، أحد تجار التجزئة بمحافظة طنطا، إن التحول إلى الدعم النقدى سيُحدث تغيرات واضحة فى سلوك المستهلك، موضحاً أن الطلب على السلع الأساسية سيظل مستقراً نسبياً، لكن مع مرونة أكبر فى المفاضلة بين البدائل المختلفة من حيث السعر والجودة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الدعم النقدى قد يعزز المنافسة بين التجار، سواء على مستوى الأسعار أو جودة الخدمة، متوقعاً توسعاً فى العروض الترويجية والتخفيضات، خاصة العروض المجمعة، كوسيلة لجذب المستهلك.
وأشار إلى أن العامل السعرى سيظل حاسماً فى المرحلة الأولى، خصوصاً لدى محدودى الدخل، على أن يتزايد الاهتمام بالجودة تدريجياً مع استقرار المنظومة، لافتاً إلى إمكانية توجيه جزء من الدعم إلى سلع غير غذائية لدى بعض الفئات.
وأكد «محمود»، أهمية ربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تآكل القوة الشرائية، معتبراً أن الدعم النقدى قد يسهم فى تقليص السوق الموازى والحد من التلاعب بالسلع المدعومة.
وفى المقابل، أعرب عصام جمال، أحد المواطنين، عن مخاوفه من أن يمنح التحول إلى الدعم النقدى بعض التجار فرصة لاحتكار السلع، معتبراً أن أى قيمة نقدية ثابتة لن تكون كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار.
وأضاف: «قد أضطر إلى تقليل استهلاكى من سلع لا غنى عنها مثل الزيت والسكر والشاى»، بينما رأت أسماء على، أن الدعم النقدى قد يكون مناسباً حال تعديل قيمته بما يتلاءم مع مستويات الأسعار الحالية، خاصة فى ظل تراجع جودة بعض السلع التموينية خلال الفترات الماضية، وقالت إن الحصول على الدعم نقداً سيمنحها حرية اختيار السلع من مصادر مختلفة وبجودة أفضل.
من جانبه، قال أشرف حماد، إن التحول إلى الدعم النقدى يحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، موضحاً أن حرية الاختيار تمثل ميزة رئيسية، فى حين يظل الدعم العينى أوفر فى بعض الحالات بسبب انخفاض أسعار السلع المدعومة.
وأضاف أنه يفضل الحصول على الدعم نقداً؛ حتى يتمكن من التحكم فى نوعية السلع التى يشتريها، ولو بكميات أقل وجودة أعلى.
فيما يرى أحمد عبدالحى، أن الدعم العينى يظل الخيار الأكثر أماناً للأسر، معتبراً أن الدعم النقدى قد يُنفق سريعاً دون تحقيق الاستفادة المرجوة، بينما يضمن العينى توافر السلع الأساسية داخل المنزل.
