في وقت تتجه فيه الأنظار نحو برنامج الطروحات الحكومية والطرح الخاص، تبرز تعديلات قواعد القيد في البورصة المصرية كأحد أهم المحفزات الهيكلية لإعادة النشاط إلى سوق الإدراجات.
فالتحديثات الأخيرة لا تقتصر على إعادة صياغة بنود تنظيمية، بل تمثل خطوة استراتيجية لإعادة ضبط معايير الدخول إلى البورصة المصرية، بما يحقق التوازن بين جذب شركات جديدة وضمان جودة الكيانات المقيدة، مع تعزيز ثقة المستثمرين وحماية صغار المساهمين.
الهادي: الطرح العام الأولي ليس هدفًا في حد ذاته بل وسيلة للمسار المؤسسي
قال حاتم الهادي، العضو المنتدب لشركة كارفي للاستشارات المالية، إن التعديلات الأخيرة على قواعد قيد واستمرار قيد الشركات المقيدة تتسم في مجملها بالطابع التحفيزي، لا سيما فيما يتعلق بخفض نسبة احتفاظ المساهم الذي يملك 10% من أسهم الشركة من 75% إلى 51% لمدة زمنية محددة، معتبرًا أن هذا التعديل يشجع على الطروحات الجديدة ولا يمثل عائقًا أمام المستثمرين الرئيسيين.
وأضاف أن اشتراط تحقيق صافي ربح قبل الضريبة لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع يُعد شرطًا ميسرًا نسبيًا، ويمكن تحقيقه من جانب عدد كبير من الشركات، ما يعزز جاذبية القيد بدلًا من تقييده.
وفيما يتعلق بالشركات حديثة التأسيس أو التي لا تمتلك قوائم مالية، أوضح الهادي أن اشتراط مضاعفة رأس المال، إلى جانب وجود نسبة تداول حر لا تقل عن 10% وعدد مساهمين معين ودراسة جدوى مستقبلية، ليست أمورًا جديدة بالكامل، إذ كانت بعض هذه المتطلبات قائمة بالفعل، لكن التشديد في رأس المال يمثل التعديل الأبرز.
وأشار إلى أن الطرح العام الأولي ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لوضع الشركة على مسار مؤسسي يتيح لها تنويع مصادر التمويل سواء عبر حقوق الملكية أو أدوات الدين، ويعزز ثقة المستثمرين ويسهل عمليات التخارج مستقبلًا.
وشدد الهادي على أن الحافز الحقيقي لأي مستثمر يتمثل في تحقيق عائد أعلى أو خفض أعبائه، موضحًا أن التيسيرات الإجرائية وحدها قد لا تكون كافية دون حوافز مالية مباشرة، مثل إعفاءات ضريبية أو مزايا تصديرية، معتبرًا أن ذلك هو العامل الأكثر تأثيرًا في قرار القيد.
ويرى أن اشتراط إعداد دراسة جدوى تفصيلية للشركات الناشئة وحديثة التأسيس دون إلزامها بالاستعانة بمستشار مالي مستقل قد يخلق إشكالية عملية، إذ قد تلجأ بعض الشركات لإعداد دراسات غير مكتملة، في حين أن الاستعانة بمستشار معتمد يحمّلها تكلفة مرتفعة قد لا تتحملها في مراحلها الأولى، ما قد يحد من استفادتها الفعلية من التعديلات.
وفي سياق متصل، حددت الهيئة 6 متطلبات جديدة لتسهيل عملية قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة المصرية، أبرزها ألا يقل رأس المال عن مثلي الحد الأدنى المقرر لقيد الشركات والبالغ مليون جنيه، مع تقديم دراسة قيمة عادلة متضمنة دراسة جدوى مستقبلية تفصيلية ونشر تقرير الإفصاح المشار إليه في المادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
وألزمت القواعد الجديدة تقديم تعهدات من الشركات الراغبة في القيد بألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة بنحو بـ 51% بدلًا من 75% من حصته وبما لا يقل عن 25% من إجمالي الأسهم لمدة عامين من تاريخ الطرح في البورصة المصرية.
وحددت اشتراطات جديدة لقيد تلك الأسهم التي لم تصدر قوائم مالية لعامين بشرط ألا يقل صافي ربح قبل خصم الضرائب عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، وألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال.
قباني: التعديلات تعمل على تسهيل إجراءات القيد وحماية صغار المستثمرين
قال هيثم قباني، الرئيس التنفيذى لشركة «بيتا كابيتال للاستشارات المالية»، إن التعديلات الأخيرة على شروط قيد الأسهم، خاصة للشركات حديثة التأسيس، تهدف إلى تسهيل إجراءات القيد وحماية صغار المستثمرين.
وأوضح قباني، أن التعديل الخاص بنسبة الأسهم التي يحتفظ بها المساهمون المالكون لـ10% عند القيد لمدة عامين وتخفيضها إلى 51%، ما يمنح المساهم حرية أكبر في التصرف بأمواله.
وأضاف أن هذا التغيير يسهل عملية القيد للشركات التي لم تصدر قوائم مالية لمدة سنتين، شرط تحقيقها لصافي ربح من رأس المال المدفوع، ما يتيح زيادة المعروض من الأسهم في السوق.
وأشار قباني إلى أن تعديل شرط القوائم المالية يمثل خطوة مهمة لتشجيع الشركات على القيد، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي هو زيادة المعروض من الأوراق المالية وتعزيز سيولة البورصة المصرية.
ويذكر أن الرقابة المالية اشترطت أن يكون ما لا يقل نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة في نشاط الشركة مع تقديم دراسة معتمد من مستشار مالي مقيد توضح فرص النمو والربحية وتتضمن خطة الشركة وخبرات فريق الإدارة والتوقعات المستقبلية والقيمة العادلة للسهم.
وأضاف أن الشركات الناشئة، خاصة في قطاع التكنولوجيا، تحمل مخاطر عالية، وأن القيد السريع لأي شركة تكنولوجية ناشئة قد يعرض صغار المستثمرين لمخاطر كبيرة، لافتًا إلى أن اختيار الشركات الجيدة ومساعدتها على القيد يجب أن يكون قائمًا على معايير دقيقة للكفاءة وربحية الشركة، وليس مجرد حجم رأس المال أو القطاع.
كما أشار قباني إلى زيادة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للقيد في بورصة النيل للشركات حديثة التأسيس، من مليون إلى مليونين جنيه لا يكفي ولا بد من زيادة الحد الأدنى الأساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن رأس المال الفعلي في السوق غالبًا ما يكون أعلى من ذلك، بما يضمن جدية الشركات ومصداقية دراسات الجدوى التي تقدمها عند زيادة رأس المال أو الاكتتابات.
وتوقع قباني زيادة الطروحات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن خطة الحكومة تشمل طرح نحو 20 شركة، وأن السوق سيشهد نشاطًا إيجابيًا، مع توقعات باستمرار الاتجاه الصعودي لمؤشر EGX30، ما يخلق فرصًا مغرية للمستثمرين في الأوراق المالية الجديدة.
واشتملت أيضًا التعديلات في قواعد القيد على بنود جديدة تخص عمليات تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة، إذ باتت الشركات ملزمة بتقديم دراسة جدوى تتضمن مبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة.
وألزمت الشركات بعرض دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة أوجه استخدام زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية العمومية عقب موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.
عمران: البورصة ليست العقبة الأساسية ولا بد من تسهيل إجراءات سجل الطروحات
قال محمد عمران، العضو المنتدب لشركة توسع للاستشارات المالية، إن التعديلات الأخيرة تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل بعض الإجراءات، إلا أنها لا تعالج العقبات الأكبر المرتبطة بسجل الطروحات نفسه.
وأضاف عمران، أن التعديل الذي يقلص نسبة الأسهم المحتفظ بها من 75% إلى 51% للمساهم الذي يمتلك 10% من رأس المال يعتبر خطوة تنظيمية أكثر منها تحفيزية، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لا تؤثر عمليًا على الشركات التي تدخل البورصة المصرية حديثًا، حيث إن المساهم غالبًا لا يسعى للبيع فورًا.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في سجل الطروحات، الذي يشترط تقديم ميزانيات وتقييمات مالية ودراسات جدوى تفصيلية، ما يجعل إجراءات القيد طويلة ومعقدة للغاية، وقد تستغرق أكثر من عام في بعض الحالات، كما حدث مع بعض البنوك والشركات الكبرى في الفترة الماضية.
وأشار عمران إلى أن قواعد القيد نفسها مرنة وتوفر فترة لتوفيق الأوضاع، ما يسهل على الشركات الالتزام بالشروط، لكن سجل الطروحات يحتاج إلى تبسيط وتسريع ليصبح أكثر جذبًا للشركات الحديثة، خاصة شركات الستارت أب التي تسعى للحصول على تمويل سريع دون أن تكون حققت أرباحًا بعد.
وعن التعديلات الخاصة برأس المال للشركات حديثة التأسيس وSMEs، أوضح عمران أن القاعدة الجديدة تشترط رفع رأس المال ليكون ضعف الحد الأدنى السابق، يشبه الترتيبات التي كانت متبعة في شركات الـSPACs، حيث تمنح الشركات فترة للاستحواذ على شركات أخرى أو لتنفيذ أنشطتها قبل الدخول الفعلي للسوق.
وأكد عمران، أن البورصة نفسها ليست العقبة، بل الإجراءات الطويلة لدى الجهات الرقابية هي التي تحتاج إلى تبسيط لتسهيل دخول الشركات وزيادة المعروض في السوق، مؤكدًا أن التعديلات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى استكمال لتسريع عملية القيد في سجل الطروحات.
وعلى الرغم أن الجميع يرى التعديلات خطوة إيجابية لتسهيل القيد، شدد الخبراء على أن نجاح هذه التعديلات لن يتحقق فعليًا إلا بوجود طروحات كبرى من الشركات الكبيرة، التي تتمتع برءوس أموال ضخمة وقدرة على رفع حجم المعروض في السوق، عبر توفير محفزات كافية لجذب تلك الشركات.
لطفي: البورصة بحاجة إلى “بضاعة جديدة” وأحجام طرح كبيرة
قال محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن تلك التعديلات خطوة تنظيمية مهمة، لكنها لن تؤدي وحدها إلى تحفيز السوق على المدى القصير.
وأوضح لطفي، أن تخفيض نسبة الأسهم المحتفظ بها إلى 51%، يسهم في زيادة نسبة الأسهم الحرة وتسهيل التداول، لكنه لا يخلق طفرات في أحجام الطروحات.
وأكد أن السوق المصري متعطش لـ”البضاعة الجديدة” من الشركات الكبيرة، خاصة تلك التي تتمتع برءوس أموال ضخمة، وليس بالضرورة الشركات الصغيرة أو الستارت أب ذات رأس المال المحدود، حيث إن أحجامها لا تحدث تأثيرًا ملموسًا على السوق.
وأضاف أن أهمية التعديلات تكمن في توفير الشفافية والإفصاح، مثل إلزام الشركات الراغبة في زيادة رأس المال بتقديم دراسات جدوى مستقبلية مفصلة، وهو ما يحمي المستثمرين ويضمن جودة الطروحات.
