1.5 مليار يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و500 مليون لدعم القطاع العام
البنك يسعى لتسريع صرف المدفوعات على التمويلات القائمة بالفعل
قال “داريو سكانابييك”، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، إن البنك سيقدم تمويلاً جديداً بقيمة 2 مليار يورو خلال العام الحالى لدعم استجابة دول منطقة الجوار الأوروبى من الدول غير الأوروبية وعلى رأسها مصر، فى مواجهة انتشار فيروس “كورونا”.
أضاف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التمويل يتضمن 1.5 مليار يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و500 مليون يورو لدعم استثمارات القطاع العام.
وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبى، يبذل جميع الجهود لتسريع عمليات صرف المدفوعات على العمليات القائمة بالفعل.
وأشار “سكانابييك” إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى يعد لاعبًا رئيسيًا فى “فريق أوروبا” الذى تقوده المفوضية الأوروبية لتقديم وتنسيق دعم الاتحاد الأوروبى للدول خارج الاتحاد الأوروبى.
وتابع: “يعتمد منهج البنك فى الاستجابة لفيروس كورونا على تعزيز قدرة الدول على الاستعداد والتأهب لمثل هذه التحديات الصحية مع درجة مرونة لأزمة، بجانب دعم الاقتصاد الحقيقى وتوافر السيولة اللازمة للمؤسسات العامة والبنوك والشركات والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لضمان وجود صلابة لدى الاستثمارات القائمة، والشركات، والسكان”.
وقال إن دول الجوار الأوروبى جنوب البحر المتوسط تختلف من حيث وضعها الحالى ومتطلباتها الاقتصادية، ونحن فى مناقشات مستمرة مع نظرائنا فى المشرق والمغرب العربى لتقييم احتياجاتهم وإعداد استجابات مناسبة لهذه الاحتياجات.
وبالنسبة لمصر، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، إن استجابة الحكومة المصرية كانت سريعة وتدخل البنك المركزى المصرى بعدد من الإجراءات للاستجابة للتبعات الاقتصادية لفيروس “كورونا”.
وأشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى شريك فى نقاش واسع تقوده وزيرة التعاون الدولى المصرية مع مؤسسات التمويل الدولية بصفة عامة ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية وذلك لتحديد أفضل السبل لدعم مصر من خلال توفير تمويل جديد أو خطوط الائتمان القائمة وذلك لكل من المشروعات الحكومية أو مشروعات القطاع الخاص.
وأوضح أنه على سبيل المثال عرض بنك الاستثمار الأوروبى توفير تمويل إضافى للمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة وفقًا لخطة الاستجابة الوطنية للأزمات.
بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك العمل لتوفير التمويل اللازم لمشروعات النقل العام والطاقة والمياه ومياه الصرف الصحى المهمة فى مجال مشروعات القطاع العام، والتى تظل حاسمة لضمان التعافى الاقتصادى وزيادة فرص العمل بعد انتهاء الأزمة الناتجة عن الفيروس.
وأضاف أنه على مستوى دعم القطاع الخاص فى مصر، يركز تدخل بنك الاستثمار الأوروبى على دعم الشركات، خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم بناء شراكة البنك الطويلة والناجحة مع القطاع المصرفى المحلى لتحقيق أقصى تأثير، وتم تصميم أدوات التمويل ومشاركة المخاطر لتمكين البنوك من مواصلة وتكييف إقراضها مع احتياجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى أوقات الأزمات.
