قالت صحيفة “فاينانشال تايمز”، إن بريطانيا أصبحت أول دولة تتبنى التمويل النقدى المباشر للحكومة لتمويل تكلفة محاربة فيروس كورونا، حيث سيمول البنك المركزى البريطانى بشكل مباشر الحاجات الإنفاقية بشكل مؤقت.
وسوف تساعد هذه الخطوة الدولة على تجاوز أسواق السندات حتى تهدأ أزمة وباء كوفيد 19، وتمول التكاليف غير المتوقعة مثل مخططات الاحتفاظ بالوظائف، والتى ستكون مستحقة بنهاية أبريل.
ورغم أن محافظ المركزي البريطانى، أندرو بايلى، عارض التمويل النقدي أوائل الأسبوع الجارى، فإن المسئولين فى وزارة المالية شعروا بأنها أفضل طريقة لضمان أن البنك المركزى مستعد لتمويل عملياتها على المدى القصير.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن هذه الخطوة تسلط الضوء على احتياجات الحكومة الاستثنائية للنقدية خلال الأسابيع الماضية، والتى لا تستطيع الحصول عليها مباشرة من سوق السندات المحلى.
وفى بيان للأسواق المالية يوم الخميس، أعلنت الحكومة، أنها سوف توسع حجم الحساب المصرفى للحكومة فى البنك المركزى والمعروف تاريخيا باسم “تسهيلات الطرق والوسائل” والذى يقف عادة عند 370 مليون جنيه استرلينى.
وسوف يكون حجم الزيادة غير محدود ما يسمح للوزراء بالإنفاق أكثرعلى المدى القصير دون الحاجة للجوء إلى سوق السندات، وفى 2008، شهدت زيادة مماثلة ارتفاع حجم الحساب إلى 20 مليار جنيه استرلينى لوقت قصير.
وقالت وزارة المالية فى بيان، إن التمويل النقدى المباشر من الحكومة سوف يكون “موقتاً وقصير الأجل”.
وأضافت أن أى سحوبات على المكشوف سوف تسدد فى أقرب وقت ممكن وربما قبل نهاية العام.
لكنوريتشارد بارويل، مدير أبحاث الاقتصاد فى “بى إن بى باريبا” والمسئول السابق في البنك المركزى البريطانى،
يرى أن الخطوات المؤقتة مثل هذه عادة ما تكون دائمة مع مرور الوقت.
