خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% العام المالي الحالي على أن يرتفع إلى 3.8% العام المالى المقبل، و5.8% العام المالي 2021/2022، بانخفاض 2.2% و2.1% عن توقعات أكتوبر الماضي.
وتوقع تباطوء نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلى 1.9% العام المالى الحالي، و2.1% العام المالى المقبل، و4.1% العام المالى 2022.
واتساع عجز الحساب الجاري همشيًا إلى 3.7% من الناتج المحلى الاجمالي، العام المالي الحالي، على أن ينخفض إلى 3.4% العام المالي المقبل.
ورأى أن عجز الموانة سينخفض إلى 8.2% من الناتج المحلى الاجمالي، على أن ينكمش عند 7.3% العام المالي المقبل.
وقال إن ان برنامج استقرار الاقتصاد الكلي في مصر ناجحًا إلى حد كبير في دعم النمو، وتوليد فائض قوي في الموازنة الأولية، وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وتجديد الاحتياطيات. ومع ذلك، مازال هناك مواطن ضعف، بما في ذلك ضعف الصادرات وضعف أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي قد تتفاقم بسبب العواقب المدمرة المتعلقة بجائحة كورونا.
وهذا يؤكد الحاجة الملحة لحل التحديات الهيكلية لحماية التعافي المستدام، من خلال معالجة القيود على بيئة الأعمال، مع تعزيز تعبئة الإيرادات لخلق المساحة اللازمة بالمالية العامة لدفع جدول أعمال رأس المال البشري.
