مصدر: الوزارة تصدر القرار خلال أسبوعين
يترقب منتجو حديد التسليح “الدورة المتكاملة – الدرفلة “، قرار وزارة التجارة و الصناعة بخفض رسوم الحماية على واردات البليت إلى نسبة 13 % بما يعادل 60 دولارا للطن .
و قالت مصادر بوزارة التجارة و الصناعة ، إن الوزارة بصدد إصدار قرارها خلال أسبوعين ، قبل نهاية أبريل الجارى.
كانت وزارة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً أكتوبر الماضي، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل 2019.
ونص القرار على أن تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط “البليت” لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 13% من القيمة CIF خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021 ، وبنسبة 10% خلال الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022.
وقال المهندس محمد عليوة ، العضو المنتدب لمجموعة مصر ستيل ، إنه بحسب القرار الوزارى كان من المفترض تطبيق الخفض على رسوم الحماية لواردات البيليت ، بداية من اليوم ، ليصل إلى 13% ، مقابل 16% النسبة الحالية بما يعادل 60 دولارا للطن .
و تابع عليوة :” نطالب بعدم تأجيل خفض رسوم الحماية على واردات البيليت ، لمنع تكبد مصانع الدرفلة مزيد من الخسائر خلال الفترة المقبلة،خاصة مع التراجعات في أسعار البيليت عالميا “.
أكد أن خفض رسوم الحماية على واردات البيليت بجانب خفض أسعار الخامات المعدنية عالميا كالخردة و البيليت ، يساعدان على إعادة حركة الإنتاج تدريجيا لمصانع الدرفلة .
وقال مصدر بأحد مصانع الدورة المتكاملة ، إن الانهيارات الحالية في أسعار البيليت عالميا ، يحتم وقوف الدولة بجانب صناعة الحديد والصلب، و تأجيل خفض رسوم الحماية إلى 13% و الإبقاء على النسبة الحالية 16%.
أضاف المصدر ، أن المطالب بعدم خفض الرسوم على واردات البليت لا يتعارض مع قوانين الحماية المصرية، ولا قوانين منظمة التجارة العالمية، والتى تكفل لأى دولة اتخاذ ما يناسبها من قرارات، مثل وقف خفض رسوم الحماية على واردات البيليت، لحين استقرار الأوضاع عالميا ومحليا.
و اشار المصدر إلى أن عدم خفض رسوم الحماية على واردات البيليت ، يساعد في الحفاظ على استثمارات مصانع الدورة المتكاملة و التى تبلغ نحو 150 مليار جنيه وتضم عمالة 27 ألف عامل.
