وضعت وزارة المالية قيمة الناتج المحلى الإجمالى المستهدف بمشروع موزانة العام المالى المقبل عند مستوى 6.8 تريليون جنيه بنمو قدره 4.5%.
وقال البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة إن متوسط أسعار الفائدة لأذون وسندات الخزانة الحكومية على مدار العام المالى المقبل ستبلغ 13.5% مقارنه بـ15.5% بموازنة العام المالى الحالي، ومعدلات تضخم عند مستوى 9%.
أضاف البيان أن متوسط اسعار القمح العالمية ستبلغ قيمتها 199.5 دولار فى ضوء متوسط سعر العقود الشراء المستقبلية المتداولة وتوقعات المؤسسات المالية الدولية.
كما وضعت وزارة المالية سعرا متحفظا لأسعار البترول العالمية بمشروع موازنة العام المالى المقبل يبلغ 61 دولارا استرشادا بتقديرات صندوق النقد الدولى وعدد كبير من المؤسسات الدولية فى يناير الماضى كما تسعى الوزارة الى تحديث هذه الاسعار وفقا لتراجعات الاسعار المتوقعه بمارس الماضى.
كما أوضح البيان أن أسعار البترول العالمية سترتبط أيضا بالنزاع التجارى الدائر بين الصين وأمريكا وتأثيرات فيروس كورونا على حركة المواصلات والملاحة الجوية وانعكاساته على الاقتصاد العالمى وانخفاض الطلب على البترول ومنتجاته.
