«البهى»: قرارات استثنائية غير مسبوقة تخفف الأعباء على الممولين
«برزى»: توفر سيولة للمستثمرين تمكنهم من مواجهة تبعات كورونا ودفع الرواتب
رحب مستثمرون بالتيسيرات التى أصدرتها وزارة المالية، اليوم، والمتعلقة بإنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين عند سداد 5% من أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين.
وقال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن تلك القرارات تثبت جدية الحكومة فى التيسير على القطاع الصناعى ومدى تقديرهم للأزمة الراهنة.
وأضاف برزى لـ«البورصة»، أن هذا القرار سوف يسهم فى توفير السيولة للشركات خلال المرحلة الحالية، ومن ثم المساهمة فى دفعهم مرتبات العاملين لحين استعادة نشاط القطاع الصناعى عقب القضاء على فيروس كورونا.
وأوضح أن الشركة التى تعجز عن دفع الضرائب فى الظروف العادية لن تستطيع دفعها أو الوفاء بالتزاماتها فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى حالياً.
ووصف محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، القرارات بالاستثنائية وغير المسبوقة للتيسير على الممولين، وأنها تحدث نوعاً من التناغم بين السياسات المالية من جانب وزارة المالية والنقدية من قبل البنك المركزى.
وأضاف لـ «البورصة» أن القرارات سوف تتيح للممولين فتح باب الطعن من جديد حال مرور الفترة القانونية لعدم الطعن وثبوت الضريبة، ما سوف يخفف من الأعباء الواقعة على بعض الممولين. وأوضح أن سداد 5% من أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين، سوف يساهم فى تقليل قيمة الضريبة بصورة أكبر من السابق، حيث كان الممول يدفع فوائد على الضريبة منذ تقديم الإقرار.
وأشار إلى أن بعض الممولين كانوا يضطرون إلى فوائد تتجاوز قيمة الضريبة نفسها لطول مدة الدفع والتقاضى مع مصلحة الضرائب.
وقررت وزارة المالية، اليوم، رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه فى ضريبتى الدخل أو القيمة المضافة، 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد.كما قررت الوزارة رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء، فور سداد الممول 5% من قيمة أصل الضريبة وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين لافتًا إلى أن هذه التيسيرات الداعمة لمجتمع الأعمال تعكس اهتمام القيادة السياسية بمساندة كل القطاعات الاقتصادية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تلك الإجراءات تأتى فى إطار التكليفات الرئاسية بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تُسهم فى سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.
وطالب رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الذين تم الحجز عليهم فى ضريبتى الدخل أو القيمة المضافة، نتيجة الربط لعدم الطعن، التقدم بطلب لإنهاء النزاع مع سداد 1% فقط من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، حتى يتم رفع الحجز فوراً مع فتح باب الطعن له من جديد.
وأضاف أن المصلحة ترفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء، سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أو لجنة إعادة النظر، فور سداد الممول 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء بدلاً من 10%.
وتابع: «سيتم الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق وفتح باب الطعن بالمأموريات، على أن يستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف نهائياً ومحجوز عليه لدى الغير».
وشدّد على الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم، سرعة التقدم بطلبات لإنهاء المنازعات قبل 30 يونيو المقبل، للمساهمة فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية ورفع الحجوزات عنهم وتحصيل حق الدولة.
