قررت شركة “الملتقى العربي للاستثمارات” أن ينتقل الحق في توزيع الكوبون رقم (25) بواقع جنيهان، لمشتري السهم حتى نهاية جلسة اليوم الأربعاء 15 أبريل.
وسيتم توزيع الكوبون اعتبارًا من 22 أبريل الجاري.
ووافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية الشهر الماضي على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 60 مليون جنيه على حصتين، عن العام الماضي، بواقع 2 جنيه للسهم الواحد، في صورة توزيعات نقدية.
تستهدف شركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، أن تضاعف حجم محفظتها الاستثمارية خلال العامين المقبلين من خلال اختراق قطاعات جديدة كالتعليم والعقارات واللوجستيات باعتبارها أهم القطاعات التى تتمتع بفرص استثمارية قوية.
قال خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، إن الشركة تستهدف زيادة حجم المحفظة القائمة من خلال اقتناء الفرص وتطويرها.تستهدف شركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، أن تضاعف حجم محفظتها الاستثمارية خلال العامين المقبلين من خلال اختراق قطاعات جديدة كالتعليم والعقارات واللوجستيات باعتبارها أهم القطاعات التى تتمتع بفرص استثمارية قوية.
قال خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، إن الشركة تستهدف زيادة حجم المحفظة القائمة من خلال اقتناء الفرص وتطويرها.
أشار إلى أن حجم الأصول المدارة بلغ حوالى 3.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر وفقاً للقوائم المالية المجمعة، مقابل 3.3 مليار جنيه نهاية عام 2018، بمعدل نمو %6 خلال تسعة أشهر.
ونمت الأرباح المحققة المجمعة لتصل إلى 66 مليون جنيها خلال نفس الفترة مقارنة بأرباح 55 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2018، ويرجع هذا النمو إلى الزيادة فى إيرادات النشاط.
وتهدف الشركة التركيز على عدة محاور أبرزها الاستفادة من المحفظة القائمة بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار المتاحة فى قطاعات مثل التعليم والصحة والاستثمار العقارى والخدمات اللوجستية.
فضلاً عن مشروعات تدر عوائد وإيجارات دورية وبالشكل الذى يتناسب مع مستهدفات الربحية وفترة الاستثمار المستهدفة وبما يضمن تعظيم عوائد المساهمين وخلق قيمة مضافة لتلك الاستثمارات.
وتابع أبوهيف، أن الشركة تقوم بالاعتماد على مواردها الذاتية فى تمويل الاستثمارات، وتدرس حاليا العديد من الفرص الاستثمارية التى تحمل معدلات نمو مرتفعة خاصة فى قطاعات التعليم حيث تدرس الشركة مجموعة من الفرص فى التعليم ما قبل الجامعى والدخول فى قطاع التعليم مرتبط بوضوح الرؤية القانونية من نسبة مساهمة الأجانب.
