كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، حقيقة ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود أزمة سيولة مالية في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي.
وقالت الهيئة في تقرير رصد الشائعات وتوضيح الحقائق، الصادر اليوم الجمعة، عن مجلس الوزراء، إن عملاء شركات التأمين يحصلون على مستحقاتهم بشكل طبيعي دون أي تأخير.
وأشارت الهيئة إلى أن شركات التأمين تعتمد في أغلب تعاملاتها مع العملاء على وسائل الدفع غير النقدي من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك في إطار توجه الدولة لمنظومة التحول الرقمي تيسيراً على المواطنين.
وتشمل وسائل الدفع غير النقدي كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها البنك المركزي المصري.
