دفعت التيسيرات والحوافز التى أقرتها الهيئة العامة للاستثمار قبل أيام للمشروعات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة إلى إعادة تشغيل المصانع التى تضررت من أزمة كورونا بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقال مستثمرون، إن مراجعة القرارات المنظمة لعمل المناطق الحرة وتعديلها فى الفترة الحالية خطوة إيجابية ومشجعة لعمل الشركات، خاصة بعد السماح ببيع 50% من إنتاجها فى السوق المحلى بدلاً من 20% سابقًا والسماح للمشروعات بالتصنيع للغير سواء من داخل المناطق أو السوق المحلى.
قال المهندس محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، إن القرارات التى أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار ظهر مردودها الإيجابى على المصانع العاملة فى المنطقة منتصف الأسبوع الماضى من خلال عودة المصانع التى توقفت بسبب الأزمة إلى العمل تدريجيًا.
وأضاف لـ “البورصة”، أن المصانع التي استأنفت عملها فى المنطقة الحرة بمدينة نصر تعمل فى قطاع الملابس الجاهزة، موضحًا أن طبيعة الأزمة أحدثت فجوة فى السوق المحلي بسبب توقف عملية الاستيراد، خاصة من الصين وبعض الدول الأوربية لذلك تمكنت الشركات بالمنطقة من سد تلك الفجوة بعد صدور قرار الهيئة.
وكانت هيئة الاستثمار أصدرت القرار قبل أيام، يسمح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50% من إنتاجها بالسوق المحلى لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلى بنسبة 20% وما يزيد على ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.
وتضمن القرار مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (فى جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانونى للمشروع تعهد بتحمله جميع المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار.
وأشار الجيار إلى أن الأسواق التصديرية بدأت تفتح أبوابها على استحياء أمام شركات المناطق الحرة فى الفترة الحالية، ومن المتوقع أن ترجع إلى طبيعتها بحد أقصى خلال الشهر المقبل بناءً على المؤشرات الإيجابية التي تشهدها الشركات حاليًا.
وقال خالد البحيرى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، إن أكثر من 25 مستثمراً كانوا أغلقوا مصانعهم مع بداية الأزمة قبل شهرين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توقف الطلبات التصديرية من قبل الدول الأوروبية.
وأضاف البحيرى، أن أكثر من 50 % من تلك المصانع استأنفت عملها تدريجيًا منذ صدور قرار الهيئة ببيع 50% من الإنتاج للسوق المحلى وحتى الآن، بجانب تلقى بعض الطلبات التصديرية من قبل الدول الأفريقية والأوروبية التى بدأت تتعافى تدريجيًا من المرض.
وذكر أن معطيات الوضع الحالى تشير إلى أن جميع المصانع بالمنطقة الحرة ببورسعيد ستعود للعمل بشكل كلى بداية الشهر المقبل وذلك بعد اعتماد جميع الإجراءات الوقائية مثل تقسيم العمل إلى ورديات وتعقيم وتطهير المصانع.
وذكر أن قرار الهيئة بالسماح للمناطق الحرة بإجراء عمليات تصنيع للغير سيسهم فى رفع جزء كبير من الأعباء التى نتجت عن أزمة كورونا خلال الفترة الماضية بجانب الحفاظ على العمالة وتوفير مصادر مالية لتوفير مرتباتهم.
وسمحت الهيئة العامة للاستثمار ضمن الإجراءات التيسيرية للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير (كلى – جزئى) من المناطق الحرة والسوق المحلى، دون التقيد بشرط أن يبدأ الإنتاج لنفسه أولاً المنصوص عليه بالمبادئ العامة المعمول بها لمدة 6 أشهر.
وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن قرارات هيئة الاستثمار الأخيرة بدأت تظهر إيجابياتها حاليًا من خلال عودة عمل المصانع التى تأثرت من وقف عملية التصدير بتوجيه جزء من إنتاجها إلى السوق المحلى.
وأضاف راشد، أن تحديات الفترة الحالية استثنائية ولن تستمر طويلاً وعودة الحياة الصناعية إلى طبيعتها أمر حتمى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر حققت نجاحات كبيرة سبقت بها الكثير من الدول الأوروبية فى محاصرة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن مصانع المناطق الحرة الخاصة توقفت بشكل جزئى وليس كلياً نتيجة التغيرات التي طرأت على الأسواق الخارجية إلا أنها تستأنف العمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية من خلال تلقى طلبات تصديرية جديدة من بعض الدول وتوجيه جزء من الإنتاج إلى السوق المحلى.
ويتبع الهيئة العامة للاستثمار 9 مناطق حرة عامة، هى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة الإعلامية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفط.
وتضم المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات دولار واستثمارات 11.3 مليار دولار، وتستحوذ على 9.4% من الصادرات المصرية غير البترولية، حسب بيانات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
