قال الدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن القيادة السياسية مهتمة بتعزيزالإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وأولت اهتمامًا بكافة المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأضاف أن المصلحة قدمت تسهيلات لنوعين من الحجوزات الضريبية الناشئة عن مديوينات مستحقة للمصلحة لدى الممولين، الأول يتمثل في الحجوزات القائمة على الممولين بسبب مديونية ناشئة عن الربط لعدم الطعن، ويتم دفع 1% من قيمة المديونية على أن يتم رفع الحجز، وفتح باب الطعن، وفقًأ للإجراءات المعتادة.
وتابع :” يتمثل النوع الثاني في الحجز بالمديونية على الممولين بسبب ضريبة واجبة الأداء للمصلحة، نظرًا لقرار من لجنة الطعن، أو إنهاء المنازعات، أو إعادة النظر، بوجوب المديونية على الممول، ولكي يرفع الممول الحجز، يدفع 5% من قيمة المديوينية ويعمل على تقسيطها على فترة لا تزيد على عامين”.
وأوضح أن المصلحة تنهي علاقتها بالممول الذي يعلن توقف نشاطه، على أن يسدد مديونيته النهائية في مواعيدها المستحقة، وإلا سيترتب عليه ضريبة إضافية، أوغرامات تأخير، وفى حالة التعثر توجد إمكانية للتقسيط.
