قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا مفر من استمرار الحظر خلال شهر رمضان في ضوء زيادة أعداد الإصابات اليومية، لأن وقف الحظر سيؤدي لفقد ما تحقق في مواجهة المرض حتى الآن. ومن المقرر أن تجتمع لجنة الأزمات قبل الخميس المقبل لتحديد موعد الحظر الجزئي خلال شهر رمضان.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، إجراءات مواجهة التجمعات خلال غدًا الأثنين تشمل منع التحرك أو تجمع أكثر من ٥ أشخاص، وسيتعرض المخالفين إلى غرامة 4 آلاف لكل شخص حال تجاوز ذلك والحبس أو كلا العقوبتين وفق ما ستحدده الجهات المختصة.
وتابع متحدث رئيس الوزراء، أن العقوبات ذاتها ستطبق على أي شخص يقوم بتسيير أي أتوبيس رحلات أو التوجه لأي حدائق حتى لو كانت داخلية، وكذلك منع التواجد بالشواطئ بكل القرى السياحية، كما توقفت وسائل النقل العام ولن تعود للعمل قبل صباح الثلاثاء، مشددًا على أن التحايل على القرارات ومحاولة التجمع بأي شكل سيتم مواجهته وتطبيق قررات مجلس الوزراء عليه والعقوبات المحددة.
وأشار سعد إلى أن زيارة رئيس الوزراء لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية شددت على عدد من الإشتراطات التي يتم تطبيقها في الشركات التي تشهد متابعة العمل، كما تم تخصيص بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص ألف سيارة إسعاف بمواقع العمل لمواجهة أي حالات طارئة.
وأوضح سعد، أن هناك إلتزام جيد من الشركات بالضوابط المحددة لسير العمل، مستشهدا بزيارة سابقة لشركة جنرال موتورز التي اتخذت إجراءات مكثفة لحماية العاملين لديها كما منحت إجازات استثنائية لكبار السن والسيدات وذوى الأمراض المزمنة برغم أن القرار الخاص بالاستثناء في الإجازات لا يشملها ويطبق على الشركات الحكومية.
ونوه سعد إلى أن هناك نحو 113 مستشفى جامعي تم وضعها في إطار الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا واختيار بعضها للمرحلة الأولى من التطبيق ومنها قصر العيني الفرنساوي ليكون أحد مستشفيات العزل الجامعية لمواجهة كورونا لما يتمتع به من تجهيزات جيدة ولذا تم إخلائه بعد إتخاذ القرار بذلك قبل 3 أسابيع، وشهد قرار الإخلاء نقل المرضى بعد فحصهم ولم تسجل بينهم أي حالات إيجابية.
