أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بزيادة حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه حاليا ضمن تعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل الذي قدمته وزارة المالية والذي يتضمن زيادة حد الاعفاء من 8 آلاف جنيه إلي 15 ألف جنيه .
وطالبت اللجنة الحكومة بضروة تقديم جداول تفصيلية توضح مستويات الدخل بعد الضريبة في ظل التعديلات المطروحة بالمقارنة بالقانون قبل التعديل ليتسني لها التأكد من تحسن دخول العاملين بالدولة .
ووضعت تعديلات مشروع قانون الضريبة علي الدخل شرائح جديدة للدخل؛ إذ ذكرت أن الشريحة الأولى حتى 15 ألف جنيه معفاة بينما الشريحة الثانية والتي تتراوح دخولها بين أكثر من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه تخضع لسعر ضريبي 2.5% بينما الشريحة الثالثة ستكون بين اكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه سيكون سعر الضريبة 10% بينما الشريحة الرابعة التي تتراوح دخولها فوق 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه ستخضع لسعر ضريبة 15% في حين أن الشريحة الخامسة التي تدور دخولها بين أكثر 60 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه سيكون سعر الضريبة عليها 20% بينما الشريحة السادسة الأكثر من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سيكون سعر ضريبتها 22.5% مع استحداث شريحة جديدة لأكثر من 400 ألف جنيه سعر ضريبة 25% .
كما وضعت التعديلات قواعد إضافية بالنسبة للشرائح الضريبية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه بحيث إذا تراوح صافي الدخل السنوي بين 600 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه لن يحق للممول الاستفادة من الشريحة المعفاة وإذا كان صافي الدخل السنوي تجاوز 700 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه لا يطبق عليه الاستفادة من الشريحة الاجتماعية 2.5% بينما اصحاب صافي الدخول الأكثر من 800 ألف جنيه إلى 900 ألف جنيه لا يحق لهم الاستفادة من الشريحة 10% وأصحاب صافي الدخول السنوية التي تتجاوز 900 ألف جنيه إلى مليون جنيه لن تستفيد من الشريحة 15% وإذا تجاوز صافي الدخل السنوي المليون جنيه لا يحق له الاستفادة من الشريحة 20% .
ويبدأ العمل بالنسبة للدخل من المرتبات بدءا من شهر يوليو المقبل بينما تسري على اصحاب الأنشطة التجارية والصناعية وإيرادات المهن الغير تجارية وإيرادات الثروة العقارية سيبدأ التطبيق عليها بداءا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية .
كما شملت تعديلات القانون أيضا إلزام الممول باداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية بواقع 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة النهائية وبواقع 40% من الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالاقرار إذا كان هذا الفارق يساوي 50 أو اكثر من مقدار الضريبة النهائية وبواقع 40% من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم إقرار ضريبي؛ وتطبق هذه الإجراءات إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاذ طرق الطعن العادية وقد تخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الاحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن .
ومن جانبه قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة طالبت برفع حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه بحيث يصبح القيمة الإجمالية للإعفاء 24 ألف جنيه بعد إضافة قيمة الإعفاء الشخصي البالغ 15 ألف جنيه بشكل يتوافق مع الحد الأدنى للأجور.
أشار خليل إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طالب بإعطائه مهلة إلى يوم الثلاثاء للرد على طلبات اللجنة فيما يتعلق بزيادة هذا الحد .
