ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% بنهاية العام المالي الحالي.
وقالت الوكالة إن من شأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية أن تجعل أداء الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس “كورونا”.
جاء ذلك بعد أيام من تثبيت وكالة ستاندر آند بورز تصنيفها الائتمانى لمصر ونظرتها المستقبلية المستقرة.
وتوقعت وكالة “موديز للتنصيف الائتمانى” تحقيق الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 4.4% بنهاية العام المالى الجارى 2019-2020.
وقالت فى تقرير لها، إن تدابير الإصلاح الاقتصادى التى أنجزتها الحكومة المصرية والتى اسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكلت سببا رئيسا وراء قوة الاقتصاد فى مواجهة تداعيات تفشى فيروس “كورونا”، وأدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن “موديز” أن الاقتصاد المصرى نجح فى تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذى أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزى، ومضيها قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال؛ مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس الى جانب تحسين آلية تخصيص الأراضى، يسهم فى تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى بالبلاد ساهم فى تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود كما عزز أيضا من قدرة مصرعلى امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشى كورونا، وتوقعت أن يسجل التضخم بنهاية يونيو المقبل 8.5%.
وأشارت وكالة “موديز” التدابير الوقائية التى سارعت الحكومة المصرية باتخاذها فى سبيل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا والتى شملت حظر رحلات الطيران ووقف نشاط القطاع السياحى الذى يشكل مصدرا رئيسيا لإيرادات الدولة من العملات الأجنبية بإجمالى مساهمة تصل نسبتها 12% من إجمالى الناتج القومى المحلى، كما أنه يوظف 9% من إجمالى القوى العاملة بالبلاد، وذلك حرصا منها على حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.
وقالت الوكالة إن الحكومة عمدت إلى تعطيل العمل بالمدارس والجامعات وفرض حظر جزئى، ولم تكتف بالتدابير الصحية، حيث سارعت أيضا إلى اتخاذ خطوات اقتصادية لدعم الشركات والاشخاص المتضررين من أزمة تفشى الفيروس وتقديم تسهيلات فى سداد القروض والعوائد الضريبية.
بجانب إعلان تخصيص حزمة دعم اقتصادى ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه للتخفيف من الأضرار كورونا من على كاهل المواطن المصرى ودعم الاقتصاد.
أضافت الوكالة أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا ربما تتبلور بشكل أكثر وضوحا خلال العام المالى المقبل 2020-2021 مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادى إلى 2.7% حال استمرار تسبب “كورونا” فى تعطيل قطاع السياحة والاستثمارات والنشاط التجارى.
وأشارت الوكالة إلى تراجع الدين العام إلى 84.2% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام الماضى مقارنة بـ103.5% بنهاية 2017، كما توقعت استمرار تراجع نسب الدين حتى بالأخذ فى الاعتبار تبعات الصدمة الاقتصادية التى أحدثها تفشى فيروس كورونا هذا العام.
