الجبلى: “الكيماويات” يمكن أن يوفر “الصودا آش” لنشاطى الزجاج والمنظفات
سعد الدين: “سعد الدين للغازات” نجحت فى التصنيع بعد خلاف مع الموردين
عبدالعظيم: مصر لديها فرصة جذب الاستثمارات المهاجرة من إيطاليا وإسبانيا
عارف: يجب إنشاء موقع إلكترونى يتيح بيانات الشركات والمنتجات المصنعة
العادلى: نحتاج آلية لتحديد الاحتياجات والتواصل عبر اتحاد الصناعات
اعتبر عدد من المستثمرين، أن إعادة التوجه نحو تصنيع مكوّنات ومستلزمات الإنتاج محليًا، لم يعد “ترفًا” فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، خصوصاً أن لدى مصر الإمكانيات اللازمة لبدء تلك الخطوة، بجانب إمكانية جذب استثمارات أجنبية فى هذا المجال.
ويأتي التوجه نحو التصنيع المحلى، بالتزامن مع بدء مستثمرين آخرين الخطوات الأولى لتصنيع بعض احتياجات القطاعات الصناعية فى مصر، فيما يؤكد البعض ضرورة إعداد قاعدة بيانات باحتياجات كل قطاع صناعى وحجم الواردات للوقوف على ما يمكن تصنيعه.
قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن العديد من دول العالم ستتجه عقب الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، إلى تصنيع معظم احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج محليًا.
وأضاف أن هذة الخطوة ستصبح ثقافة اقتصادية لمعظم دول العالم ضمن ما يطلق عليه “اقتصاد ما بعد كورونا”، إذ تخشى الدول تكرار الأزمة وتكرار العزلة الإجبارية، ومن ثم ستتجه معظم الدول إلى بناء قاعدة زراعية وصناعية تكفى احتياجاتها لتوفير مخزونها من مستلزمات الإنتاج.
أشار الجبلى، إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يمكن أن يتجه نحو تصنيع بعض المنتجات المستوردة محليًا منها “الصودا آش”، خصوصاً أنها واحدة من مكونات الإنتاج الرئيسية لقطاعى الزجاج والمنظفات، والاتجاه إلى تصنيعها سيعمق التصنيع المحلى.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنه رغم السلبيات الكثيرة لأزمة فيروس كورونا، إلا أن الصناعة المصرية يمكن أن تستفيد منها وتتجه إلى تعميق التصنيع وتصنيع بعض مستلزمات الإنتاج محليًا.
وتابع سعد الدين الذى يرأس مجموعة سعد الدين للغازات: “بدأت منذ 25 عامًا تصنيع بعض مستلزمات الإنتاج والمعدات الخاصة بالمجموعة، بعد أن حدث خلاف مع الشركة الموردة وأصبحت أنافسها حاليًا .. أصنع جميع احتياجات تشغيل مصانع المجموعة، من الألف إلى الياء، وأصدر إلى الخارج”.
وأوضح أن الظروف الصعبة هى التى تجعل العقل يبدع ويفكر فى استراتيجيات جديدة لتوفير احتياجاته، وهو ما يجب أن تتجه إليه المصانع المحلية لتوفير بدائل للواردات ثم العمل على تطويرها لاحقًا، وجميع الشركات الكبرى اتخذت الخطوة الأولى وبدأت فى التعديل، إلى أن وصلت إلى ما آلت إليه الآن.
أشار سعد الدين، إلى أن الفترة الحالية ينطبق عليها مقولة “الحاجة أم الاختراع”، فالمصانع لن تتجه إلى التصنيع المحلى لمادة أو مكون إلا إذا لم يوجد له بديل محلى، فى ظل تباطؤ توفير المنتج المستورد بسبب أزمة “كورونا”.
وطالب الحكومة بالتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها الفئة الأكثر إنتاجًا لمكوّنات ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى إنشاء مدن متخصصة على غرار مدينتى الروبيكى للجلود ودمياط للأثاث، فالتصنيع المحلى لمستلزمات الإنتاج، كان ينبغى يجب أن يصبح توجهاً عاماً لدى الحكومة والمستثمرين، حتى حال عدم أزمة.
وقال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن لدى دول القارة الأفريقية ومنها مصر، فرصة لجذب بعض الاستثمارات المهاجرة من الدول الأوروبية التى تضررت بشدة جراء انتشار فيروس كورونا، ومنها إيطاليا وإسبانيا.
أضاف أن قارة أفريقيا، هى الأقل تأثراً بالفيروس، ولاتزال قادرة على العمل والإنتاج، مما يؤهلها لجذب استثمارات فى قطاع مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
أشار عبدالعظيم، إلى أن لدى مصر فرصة للتوسع فى جذب استثمارات فى مجال الصناعات الهندسية والكيماويات، والدخول ضمن سلسلة القيمة المضافة على مستوى العالم، على غرار جنوب أفريقيا والمغرب اللتان ربطا نفسيهما بمنظومة سلسلة صناعة السيارات والصناعات المغذية لها على المستوى العالمى.
وأوضح أن الحكومة وعدت القطاع الصناعي بتقديم جميع أشكال الدعم، وذلك على هامش اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، الشهر الماضى.
قال المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن الأزمة الحالية، أثبتت ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى، مما قد يؤدى إلى مزيد من التعاون بين الجهات المتخصصة فى البحث العلمى والصناعة، سواء في إنتاج خامات أو مستلزمات إنتاج أو تصنيع تكنولوجيا تساعد على الإنتاج المحلى بدلاً من الاستيراد.
وأكد إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن أزمة انتشار فيروس كورونا دفعت القطاع إلى الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية المتوافرة فى مصر، مع ضرورة التوسع في تصنيع بعض الاحتياجات محلياً.
وأوضح أن أهم المنتجات المستوردة التى يستخدمها القطاع هى الأسطوانات الماسية وبعض الكيماويات، وستبدأ “جريمك للتسويق الدولى” التى يرأس مجلس إدارتها فى تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا.
ونشرت “البورصة” الشهر الحالى، أن شركة “جريمك” المتخصصة فى تصنيع الرخام والجرانيت، تخطط لإنشاء مصنع للأدوات الماسية المستخدمة فى عملية التقطيع بالمحاجر، بالشراكة مع شركة “تينكس” الإيطالية، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه، فى المنطقة الصناعية ببنى سويف.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن قطاع الصناعات الهندسية يمكن أن يغطى جزءاً كبيراً من مستلزمات الإنتاج المستوردة، لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وأكد ضرورة إنشاء موقع إلكترونى، يختص بتوفير بيانات الشركات والمنتجات المصنعة لها ، ليكون حلقة الوصل بين الشركات المنتجة والمصنعة لمستلزمات الإنتاج، على أن يكون مقسمًا وفقًا لكل قطاع.
أشار عارف، إلى أن الشركات يمكن أن تستفيد من حزمة الحوافز التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا فى بدء الاستثمار فى مستلزمات الإنتاج لزيادة نسبة المكون المحلى وخفض الواردات، مثل التسهيلات البنكية وإلغاء القوائم السلبية وتأجيل الأقساط لدى البنوك، فضلاً عن سرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة.
وأكد ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية بشكل كامل، وفرض رقابة صارمة على هذة المناقصات.
وينص قانون تفضيل المنتج المحلي، على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعي المحلي، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوافرة، أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى 15%.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن ضخ أى استثمارات جديدة في تصنيع مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية يكون وفقاً لاحتياجات الأسواق وإمكانياتها.
وأكد أهمية وضع آلية لتحديد جميع احتياجات الشركات من مستلزمات الإنتاج والخامات بحيث تكون لدى الشركات قاعدة بيانات عن جميع المدخلات التى يتم استيرادها من الخارج ومعرفة جدوى الاستثمار فيها.
أضاف أن اتحاد الصناعات، يمكن أن يبادر بتبنى تلك الخطوة كونه المظلة التى تحدد جميع المدخلات المطلوبة، بجانب إمكانية تواصله مع جميع الشركات.
وأضاف أن هذة الخطوة، تساهم فى تعميق التصنيع المحلي وإعطاء فرصة أكبر للشركات للمشاركة فى المناقصات والعقود الحكومية.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن العديد من المصانع واجهت صعوبة في استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، نتيجة توقف المصانع الموردة خلال الفترة الحالية.
أضاف أن وزارة التجارة والصناعة تتبنى مبادرة لتفضيل المنتج المحلي حاليًا، مما سيؤدى إلى حدوث نقلة كبيرة فى الاعتماد على المواد الخام المحلية والاتجاه إلى تصنيعها ورفع نسبة المكون المحلى.
أوضح أبوالمكارم، أن بعض القطاعات الصناعية بدأت تتجه إلى تصنيع بعض الخامات الخاصة بها محليًا، مثل المنظفات والزجاج والبلاستيك، إذ كانت تستورد معظمها من الخارج.
وأشار إلى أن حزمة الإجراءات ومبادرات البنك المركزى التى أطلقت مؤخرًا، تعتبر حوافز للشركات للدخول فى استثمارات جديدة، خصوصاً فى الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج لتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد.
