15 ألف جنيه سعر الطن.. ومطالب بفتح التخزين فى الثلاجات لحماية المنتج
انخفضت أسعار الفول البلدي للنصف منذ بداية الأسبوع الماضي، تزامنا مع طرح المحصول الجديد بالأسواق مؤخرًا، ومع زيادة الكميات المعروض مقابل تراجع حجم الطلب من المطاعم، والتى تستحوذ على نصيب الأسد من المبيعات.
قال عزت عزيز، عضو شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول البلدى هبطت إلى 15 ألف جنيه للطن فى أسواق الجملة مقابل 30 ألف جنيه قبل 3 أسابيع، و19 ألف جنيها للطن خلال الفترة نفسها من 2019.
أوضح عزيز، أن الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول البلدي والمستورد تفوق حجم الطلب، إذ تقدر الكميات بنحو 300 ألف طن مقابل 150 ألف طن الفترة نفسها من العام الماضى.
أشار إلى أن غلق المطاعم (الفول والطعمية)، تسبب في تراجع الطلب وانخفاض المبيعات، خاصة فى ظل توقف تصدير البقوليات للخارج بموجب قرار وزارة الصناعة لحماية السوق من ارتفاع الأسعار، وتوفير المنتج محليًا كأحد إجراءات الاحتراز من فيروس كورونا.
توقع أن يتفوق المعروض من الفول على الطلب الفترة المقبلة، خاصة مع بدء الإنتاج من محصول الموسم الجديد، فى أسواق أوروبا، ما سيسهم في استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى ضوء الظروف الحالية.
طالب عزيز، وزارة التموين بالسماح للشركات بتخزين الفول البلدى في الثلاجات لحماية الكميات الكبيرة التى تم إنتاجها هذا العام من التلف، وحتى لا يتغير لونه ويتحول لغذاء للماشية.
أشار إلى أن وزارة التموين أصدرت قرارًا بمنع تخزين الفول بالثلاجات لحماية السوق من احتكار السلع، لكن الكميات المعروضة تفوق الطلب ولن تؤثر على ارتفاع الأسعار، وتلف المنتج من المؤكد سيرفع الأسعار.
أوضح أن أسعار الفول المستورد تراجعت أيضا تزامنا مع طرح المنتج البلدى، فهبط سعر الفول الأسترالى إلى 9.25 ألف جنيه للطن (جملة)، مقابل 10.5 ألف جنيه للطن، والفول الإنجليزي بـ7000 و8000 جنيه للطن مقابل 9.5 و11 ألف جنيه قبل ذلك.
توقع دخول تعاقدات استيراد جديدة من الفول إلى الأسواق الفترة المقبلة، بعضها متبقية من الموسم الأخير، بخلاف تعاقدات الموسم الجديد المقبل المنتظر أن يبدأ بعد 5 أشهر وكلها ستسهم فى استقرار الأسعار.
قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول البلدى قبل تعليق تصدير البقوليات، وظهور المحصول الجديد قفز سعرها إلى 31 جنيهاً للكيلو، لكن مع زيادة المعروض انخفض السعر 10 آلاف جنيه خلال أسبوعين ثم تلاها تراجعا تدريجيا في الأسعار.
أشار إلى أن حظر تصدير البقوليات حمى محصول من الفول البلدى باقتصاره على السوق المحلى الفترة الحالية خاصة أنه يمثل 15% من حجم الاستهلاك السنوى لمصر.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن ارتفاع أسعار الفول البلدى فى العموم يرجع إلى انخفاض الإنتاج المحلى، لعدم وجود مساحات تكفى لزراعة احتياجات السوق، وذلك رغم الجودة المرتفعة مقارنة بالبدائل المستوردة.
وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، تحقق فقط 45% من خطة التوسع فى زراعة الفول البلدى بالموسم الأخير، إذ تمت زراعة نحو 80 ألف فدان، مقابل 175 ألفا كان من المُخطط زراعتها.
أوضح واصل، أن محصول الفول البلدى شتوى، يتزامن مع محصول القمح، وهو ما يجذب أنظار الفئة الأكبر من المزارعين كل عام على حساب المحاصيل الأخرى.
تُقدر واردات مصر من الفول بنحو 550 ألف طن سنويًا، 50% منها عبر استراليا، والكميات المُتبقية تتوزع بين (إنجلترا، وليتوانيا)، وبعض الكميات من (أثيوبيا، والمغرب) أخذت في الدخول العام الماضي؛ تزامنا مع تراجع الإنتاج في الدول الأساسية المُنتجة.
