سجل المستثمرون أسرع وتيرة فرار من صناديق الاستثمار المشتركة في أوروبا في مارس الماضي، عندما قرروا استرداد ما يصل إلى 246 مليار يورو تعادل 250 مليار دولار، في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المميت.
كانت عمليات السحب الشهر الماضي أكثر من ضعف تلك التي سجلت خلال ذروة الفترة الأكثر تضررا في الأزمة المالية العالمية، حيث سحب المستثمرون ما يقدر بـ 108 مليارات يورو من الصناديق طويلة الأجل في أكتوبر 2008، وفقا لما أوضحته شركة “مورنينج ستار” العالمية للخدمات المالية.
بالإضافة إلى تدفقات المستثمرين الخارجة، تعرض قطاع الصناديق الأوروبية لضربة قاسية ناتجة عن الأسواق الهابطة، التي أدت بدورها إلى انخفاض بنحو تريليون يورو في إجمالي قيمة أصول الصناديق طويلة الأجل.
وأفادت “مورنينج ستار” أن الأصول انخفضت بشكل عام من 9.5 تريليون يورو في نهاية فبراير إلى 8.2 تريليون دولار في نهاية مارس، وتراجعت الأصول من 10.8 تريليون يورو إلى 9.5 تريليون يورو خلال الفترة نفسها عند تضمين صناديق سوق المال.
ووفقا لحسابات نشرة “Ignites Europe”، التابعة للصحيفة البريطانية، يواجه مديرو الأصول الأوروبية انخفاضا مقدرا في إيرادات الرسوم بأكثر من 11 مليار يورو بعد تراجع السوق وتدفقات العملاء الخارجة نتيجة لتفشي الوباء.
وبشكل عام، تضررت صناديق السندات في جميع أنحاء أوروبا بعد وصول معدل السحب إلى 140 مليار يورو، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم القياسي الشهري السابق للتدفقات الخارجية البالغة 54 مليار يورو في أكتوبر 2008.
وفي الوقت نفسه، عانت صناديق الأسهم من تدفقات خارجة بلغت قيمتها 56 مليار يورو في مارس، وهو رقم قياسي آخر بالمقارنة مع الانخفاض السابق في بداية عام 2008 عندما سحب المستثمرون 46 مليار يورو من صناديق الأسهم الموجودة في أوروبا.
ولكن على عكس عمليات البيع السابقة في عامي 2008 و2011، تعرضت صناديق المؤشرات للتدفقات الخارجية خلال الشهر، حيث خسرت صناديق المؤشرات طويلة الأجل ما يصل إلى 28 مليار يورو في مارس، وهو مستوى تدفقات خارجة تسجله إلى حد كبير في شهر واحد فقط.
