قال وزير المالية إن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تقدر بنحو 50% الأمر الذي يتطلب صياغة حوافز ضريبة مخفضة.
واضاف أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضع تغطية صحية وتامينية لهذه الفئات فضلا عن توفير تمويلات رخيصة.
وذكر الوزير خلال استضافته ببرنامج البنائون علي قناة المحور أن باقي القطاعات الاقتصادية الأخري تحتاج إلي تبسيط وميكنه لتحصيل الضريبة بشكل أسهل وايسر.
وأشار إلي أن تزايد النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل يساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية عبر نمو ضريبة المرتبات.
