قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن البنك المركزي الياباني يعتزم شراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية ومضاعفة مشترياته من ديون الشركات بمقدار أربع مرات، في الوقت الذي يكثف فيه الجهود المبذولة للتصدي لآثار انتشار جائحة فيروس كورونا.
وحذر بنك اليابان من أن اقتصاد البلاد في وضع شديد الخطورة، مشيرا إلى أنه سيتدخل وفقا للحاجة لامتصاص الإصدارات العالية للسندات، التي تطرحها الحكومة، والحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة، حتى في ظل اعترافه بأن اليابان ستقع في ركود اقتصادي مرة أخرى على الرغم من الجهود المبذولة للتسهيلات النقدية القوية على مدى السنوات السبع الماضية.
ومع ذلك، ربما يكون لتعهد البنك المركزي بالشراء غير المحدود للسندات الحكومية تأثير عملي ضئيل، خاصة أنه يشترى بالفعل أقل بكثير من سقفه السابق البالغ 80 تريليون ين سنويا.
وفي هذا الصدد، قال رئيس البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا: “من المؤكد أن انتشار كورونا له تأثير خطير على اقتصادنا، لذا من أجل ضمان استقرار أسواق السندات والحفاظ على منحنى العائد بأكمله عند مستوى منخفض، اتفقنا على أن خطوة شراء السندات الاستباقية تعتبر أكثر ملاءمة في الوقت الراهن”.
وصوت مجلس السياسة لصالح الإجراءات بأغلبية ثمانية إلى واحد، حيث عارض جويشي كاتاوكا لصالح نهج أكثر عدوانية مع إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة، التي حافظ عليها بنك اليابان بين عشية وضحاها عند -0.1%.
منذ عام 2014 ، تعهد بنك اليابان بشراء سندات حكومية بوتيرة سنوية تبلغ 80 تريليون ين، لكن هذه الوعود أصبحت رمزية إلى حد كبير، عندما استقرت عوائد السندات لأجل 10 أعوام عند 0% تقريبا في عام 2016.
لم يكن البنك بحاجة إلى شراء 80 تريليون ين كاملة للحفاظ على العائدات عند 0%، كما أنه أجرى نقاشات حول ما إذا كان من الممكن إلغاء هذا التعهد حتى قبل تفشي كوفيد-19، ولكنه أصبح يشير الآن إلى رغبته في شراء المزيد من السندات بدلا من خفضها.
