تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، أربعة اجتماعات منفصلة لاستكمال مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين.
وستناقش اللجنة خلال اجتماعين منفصلين اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم (93) لعام 2000 في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
وكان مجلس النواب قد وافق مبدئيا علي مشروع القانون في جلسة عامة يناير الماضي وتم إحالة مشروع القانون إلي مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية له.
ويستحدث مشروع القانون شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.
ويهدف إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام.
واستحدث مشروع القانون السماح للبنك المركزي في تأسيس شركة إيداع وقيد مركزي لإدارة طرح السندات وأذون الخزانة والعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن نوعى الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التى تجرى على هذه العقود.
وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون يهدف لتوفير أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وأنه ظل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التى تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة فى قانون التجارة.
