أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتيسيرات جديدة للمواطنين فى التعامل مع مؤسسات القطاع الصحى، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس “كورونا”.
وقال معيط، إن القرار تضمن السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدا أو إلكترونيا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشى فيروس “كورونا”.
وأضاف أنه كان من المقرر إلزام المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية بتحصيل المستحقات الحكومية التى تزيد على 500 جنيه إلكترونيا اعتبارا من 23 أبريل الجارى إلا أن أزمة فيروس “كورونا” استدعت إرجاء ذلك، حيث أن كل طاقات وإمكانيات القطاع الطبى موجهة حاليا لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين، ولم يكن من الملائم إلزام المرضى وذويهم فى ظل هذه الظروف الاستثنائية بالسداد الإلكترونى للمستحقات الحكومية.
وأشار إلى أن تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى أسهم بشكل كبير فى تعزيز حوكمة إجراءات تحصيل المستحقات الحكومية على النحو الذى ينعكس فى تطوير إدارة المالية العامة، وتحقيق الانضباط المالى، وتحسين مؤشرات الاقتصاد القومى، والتيسير على المواطنين.
