مصر تتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لـ”كورونا”

رانيا المشاط: تكثيف الجهود لتحسين الاقتصاد والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة تتعاون مع وكالات الأمم المتحدة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس “كورونا”، بما يساهم فى عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعقدت وزارة التعاون الدولى اجتماعاً لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة للتعاون مع الأمم المتحدة فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المشاط أن الإطار الاستراتيجى مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 تمت صياغته وفقاً لمخرجات المشاورات الوطنية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

وأوضحت أن الاتفاق يأتى وفقاً لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، ويتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع المؤسسات الدولية.

وقالت إن الاستراتيجية تركز على 3 محاور رئيسية هى “المواطن محور الاهتمام” و”المشروعات الجارية” و”الهدف هو القوة الدافعة” من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

أضافت أن المحاور الأربعة للإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، هى محور التنمية الاقتصادية الشاملة فى الاتفاق والذى يرتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب.

أوضحت أن محور العدالة الاجتماعية يرتكز على الجهود الوطنية المبذولة للتحكم فى النمو السكانى وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلى الجميع.

ويستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها فى المناصب القيادية وفى العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة.

كما تؤكد استراتيجية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ والارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.

وقالت المشاط إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار الحوار الاستراتيجى بين الحكومة والأمم المتحدة والتنسيق المستمر من أجل الاتفاق على المحاور الرئيسية لخطة التعاون لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والصحية من انتشار “كورونا”، وما بعد انتهاء الفيروس.

بجانب تكثيف الجهود لتحسين الاقتصاد والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والتحول الرقمى والشمول المالى للمرأة، بما يساهم فى خلق المزيد من فرص العمل وضمان الاستمرار فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، إلى دعم الحكومة المصرية لتحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر، خاصة فى ظل أزمة فيروس “كورونا”.

ويرتكز الإطار على 4 محاور استراتيجية هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

وتتولى وزيرة التعاون الدولى، رئاسة لجنة تسيير الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، وتتولى كل من وزيرة التخطيط، رئاسة محور التنمية الاقتصادية الشاملة، ووزيرة التضامن الاجتماعى رئاسة محور العدالة الاجتماعية، ووزيرة البيئة رئاسة محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتتولى رئيس المجلس القومى للمرأة رئاسة محور تمكين المرأة، وهم مجموعات العمل الأربع عن الجانب الحكومى المنبثقة من اللجنة.

هالة السعيد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة وآليات ربطها بالشركات الكبيرة وسلاسل الإمداد

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إن خطة الاستجابة الحكومية التى تم اعتمادها فى مصر سواء لتقليل الخسائر أو للتخفيف من التأثير السلبى لفيروس “كورونا” قوية للغاية.

وأشارت إلى أن الدعم الكامل من شركاء مصر الإنمائيين خلال هذه المرحلة هام للغاية للتخفيف من مخاطر أزمة “كورونا” وإعداد مرحلة ما بعد الأزمة.

أضافت السعيد أنه يجب وضع أولويات للأهداف المزمع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تخصيص التمويل الدولى اللازم لمساعدة البلدان التى تأثرت بشدة بسبب “كورونا” فى تنفيذ هذه الأهداف.

وتابعت السعيد: “من الضرورى أن تحصل مصر على مساندة الأمم المتحدة فيما يخص الإسراع فى تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة”.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى سريعة فى هذا الإطار مما يتطلب المتابعة المستمرة من جانب الأمم المتحدة لهذه الخطوات.

وقالت إن الدولة المصرية مهتمة بوضع استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، وآليات ربطها بالشركات الكبيرة وسلاسل الإمداد، وسبل توزيعها بشكل مناسب على المحافظات المختلفة بما يحقق أكبر عائد للاقتصاد المصرى.

أضافت أنه يجرى حاليًا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس “كورونا”.

وأوضحت أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدفا فرعيا وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد.

وأشارت إلى أن توطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات هى قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

ياسمين فؤاد: تركيب وحدات لإنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية فى عدد من القرى

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى ضرورة إلقاء الضوء على الاهتمام بمجتمع عمال النظافة ودعمهم من خلال إنشاء قطاع رسمى يضمن حقوقهم.

وقالت إنه يتم العمل على تعزيز دور المرأة فى العمل البيئى ولاسيما فى مجال المحميات الطبيعية، فى ظل وجود بعض السيدات اللاتى يصنعن منتجات من الطبيعة لبيعها داخل المحمية ويحتاجن إلى مساعدة فى عرض هذه الأعمال والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت بسبب الظروف الحالية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة ربط وإدارج التغيرات المناخية فى كافة القطاعات التنموية ومجالات التنمية المستدامة فى ظل أن تغير المناخ يعتبر حقيقة واقعة ويحتاج للعمل الجماعى وليس فقط ضمن قطاعى الزراعة والغذاء.

وقالت إن وزارة البيئة تعمل على الدمج الفعال للشباب والمجتمع المدنى فى العمل البيئى، وتركيب وحدات لإنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية فى عدد من القرى المصرية، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تدريب مجموعة من الشباب واعطائهم الأدلة الارشادية ويتولى الشباب تصنيعها وصيانتها.

نيفين القباج: مد شبكات الأمان الاجتماعى لتشمل أعداداً إضافية من الأسر الأكثر فقراً والأولى بالرعاية

وعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أولويات الوزارة للتخفيف من تداعيات فيروس “كورونا” سواء فى مجال الحماية الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية والمبادرات التنموية.

وقالت إن تلك الأولويات تمثلت فى مد شبكات الأمان الاجتماعى لتشمل أعداداً إضافية من الأسر الأكثر فقراً والفئات الأولى بالرعاية والأكثر عُرضة للتأثر بالأزمة، ومثال على هذه الفئات العاملين فى القطاع غير الرسمى والمسنين وأصحاب المعاشات والأطفال فاقدى الرعاية الاجتماعية والسيدات المعرضات للخطر وذوى الإعاقة وسكان المناطق العشوائية والريفية النائية.

بجانب تأمين صرف المعاشات وميكنة عمليات الصرف والمساهمة فى تغطية القرى المعزولة بالتغذية اللازمة وأدوات التعقيم والنظافة، والتوسع فى حملات التوعية المجتمعية وبصفة خاصة فى المناطق الريفية والعشوائية.
وأوضحت القباج أن الوزارة حرصت على ميكنة جميع عمليات الاستعلام والتظلم للأسر المستفيدة أو المجمدة تحت مظلة برامج الدعم النقدى.

وقالت إن الوزارة تنسق حالياً مع الجمعيات الأهلية لبدء برامج ابتكارية للتوسع فى المشروعات الغذائية والانتاج الحيوانى لتأمين الحد الأدنى للغذاء للأسر فى الفترة القادمة ومشروعات سلاسل القيمة التى يمكن أن تفتح فرص عمل من المنزل للسيدات والشباب حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج.

كما تعمل الوزارة على جمع البيانات اللازمة عن العمالة غير المنتظمة للتوسع فى تغطية تلك الفئات بمظلة الحماية التأمينية اللازمة خاصة فى تلك الأوقات.

وأشارت إلى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية المساهمة فى تجهيز أماكن العزل الطبى سواء كانت مدن جامعية أو مراكز شبابية أو غيرها وتوفير مستلزمات المعيشة والمفروشات والوجبات اليومية للمرضى والمخالطين.

بجانب تعقيم وتأمين مؤسسات الرعاية وإمدادها بسبل النظافة والتعقيم اللازمة والاهتمام بمؤسسات المسنين، وتنظيم صرف المعاشات والدعم النقدى مع تأمين المواطنين من مخاطر التكدس والاختلاط فى أماكن الصرف.

أضافت القباج أن الوزارة تحرص على استكمال برامجها التنموية، ومنها البرنامج الرئاسى حياة كريمة الذى يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية “السكن الآمن، والمياه، والصرف الصحى” فى القرى الأكثر فقراً.

بجانب برنامج “فرصة” لتأهيل الفئات القادرة على العمل والمساهمة فى إيجاد فرص تشغيل وتعظيم المشروعات متناهية الصغر، وبرنامج “وعى” الذى يهدف إلى تنمية الوعى المجتمعى والرأى العام حول القضايا التنموية التى تعمل عليها وزراة التضامن الاجتماعى.

بالإضافة إلى برنامج “مودة” للحد من نسب الطلاق وحماية كيان الأسرة المصرية، وبرنامج “2 كفاية” الذى يستهدف الحد من الزيادة السكانية ويتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدنى.

ريتشارد ديكتس: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم مصر فى البناء على نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى

من جانبه، أشاد ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بالاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية بشكل استباقى للتصدى بشكل فعال لتفشى فيروس “كورونا” والتخفيف من تأثيره الاجتماعى والاقتصادى.

وأكد التزام الأمم المتحدة بدعم مصر فى البناء على نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى وتوسيع نطاقها.

وقال ديكتس: “نواصل العمل عن كثب مع الحكومة المصرية للتكيف مع الواقع الجديد فى ضوء تفشى فيروس كورونا، وتحقيق الأهداف المحددة فى رؤية مصر 2030 وفى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

أضاف أنه من الأهمية الان عن أى وقت مضى أن تتعاون الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بشكل فعال من أجل بناء مسارات مستدامة ومرنة تمكن مصر ليس من التغلب فقط على فيروس كورونا بل من أجل مواجهة تغير المناخ والحد من الفقر وعدم المساواة وتوفير الأمن الغذائى.

منجيستاب هايلى: برنامج الأغذية العالمى يدعم توسع مصر فى شبكات الأمان الاجتماعى 

وقال منجيستاب هايلى، ممثل برنامج الأغذية العالمى فى مصر: “نحن الآن فى أمس الحاجة للشراكات القوية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والتى تؤثر على دخل العديد من الأسر”.

وقال إن هدف برنامج الأغذية العالمى هو دعم جهود الحكومة المصرية للتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الأسر الأكثر احتياجاً من خلال مساعدات نقدية تستهدف أسر العاملين بالقطاع العام والعاملين باليومية، والأسر التى تعولها السيدات وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجا.

وأشادت جيلان المسيرى مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر بالإنابة، بجهود الحكومة المصرية للتخفيف من الأثر الاجتماعى والاقتصادى لفيروس كورونا على المواطنين.

وأكدت التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الحكومة المصرية فى حماية واستدامة المكاسب التى تحققت بالفعل للتعجيل بتحقيق تمكين المرأة، لا سيما فى مجال القيادة النسائية والتمكين الاقتصادى للمرأة.

وقال نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”: “هناك حاجة لتكثيف العمل بشكل أوسع وأعمق بين منظمات الأمم المتحدة العاملة فى مصر والحكومة المصرية وكل الجهات ذات الصلة، لتطوير السياسات والبرامج فى مجالات تغير المناخ، والنظم الغذائية، وقضايا المياه، بشكل يمكن مصر من مواجهة تحديات كورونا ويسهم فى نفس الوقت فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وقالت الدكتورة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى فى مصر إن اجتماع اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية أكد الحاجة الملحة للاستجابة المتكاملة لتداعيات فيروس كورونا والتدابير الاستباقية من أجل سلاسة التعافى.