102 مليار جنيه استثمارات السوق.. و75 مليارا بمحفظة الصناديق الخاصة
حققت شركات التأمين اجمالى أقساط بلغت 35.2 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، بمعدل نمو 19.3%.
وكشف التقرير السنوى الذى أصدرته هيئة الرقابة المالية اليوم عن ارتفاع اجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية يونيو 2019 ليصل الى نحو 18.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 15.4 مليار جنية مصري في العام السابق مسجلا ارتفاعا بلغ نحو 19%.
كما بلغ اجمالى استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019 مقارنة مع 99.3 مليار جنيه بالعام السابق بمعدل نمو بلغ 2.7% .
وحققت الشركات فائض نشاط بلغت قيمته نحو 4.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019 مقارنة بنحو 3.7 مليار جنية في العام السابق بمعدل نمو بلغ نخو 27%.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة ، بلغ عدد الصناديق المسجلة لدى الهيئة بنهاية العام اكثرمن 700 صندوقا يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2019 قيمة 75 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 11.9% مقارنة بالعام السابق.
ولفت التقرير إلى قيام الهيئة بإضافة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ضمن الوثائق النمطية فى 2019 ، ليبلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقات الهيئة بالإصدار الإلكتروني عام 2019 لنحو 16 شركة تامين ، وبذلك يكون إجمالي العدد التراكمي للشركات الحاصلة على موافقات بالإصدار الإلكتروني نحو 35 شركة.
وبحسب التقرير، أصدرت الهيئة اول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل اول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والذى يعد الأجراء التنفيذي الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي وليبدأ في ممارسة نشاطه في حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين او عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
كما قامت الهيئة بإصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى لأول مرة في مصر لتحل بذلك محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 والمعمول بها في سوق التأمين المصرى سعيا لمواكبة التطورات الأقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين.
ونوه التقرير إلى إصدار وإقرار مجلس إدارة الهيئة لعدد 182 قرارا رقابيا وتنظيميا منها 56 قرارا رقابيا وموافقات ، و89 قرارا لتنظيم الأسواق ، بالإضافة الى 37 قرارا يخص شئون الهيئة الداخلية .
كما قامت الهيئة بإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية كان من أهمها صدور قرار تنظيمى بشان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة.
