انتهى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تقييم وتأهيل 100 جمعية ومؤسسة أهلية، من أصل 175 مستهدف التعاقد معها فى أولى الخطوات التنفيذية لتفعيل “اتفاقية التصدى لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية”.
وقام الجهاز بتوقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بمنحة تبلغ قيمتها 27 مليون يورو، للحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية مما يعرضهم لمخاطر جسيمة قد تودى بحياتهم.
وأوضح الجهاز أنه سيتم البدء بخمس محافظات من إجمالى 11 محافظة تشملها الاتفاقية وهى محافظات “الأقصر وأسيوط والمنيا والفيوم” بالوجه القبلى ومحافظات “البحيرة والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ” فى الوجه البحرى.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يحرص على إدماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة ولها مردود اقتصادى جيد.
أضافت أن الجهاز سيقوم بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية المختلفة لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وإتاحة حياة كريمة لشباب مصر.
وأوضحت جامع أنه قد تم تحديد المحافظات التى ستنفذ بها الاتفاقية طبقا للدراسة التى أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.
وقال المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات إن عمليات وإجراءات التقييم والتأهيل لشركاء التنمية مستمرة للوصول إلى العدد المستهدف.
أضاف أن هذه الاتفاقية تعمل من خلال ثلاثة برامج ومكونات تنموية لإتاحة فرص لتشغيل الشباب؛ فالمكون الأول خاص بتشغيل الشباب فى مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية أما المكون الثانى فهو معنى بتشغيل الشباب فى مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية.
بينما يعتمد المكون الثالث على تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية التى تؤهلهم للتشغيل الذاتى من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل وتحسين فرصهم فى التشغيل لدى الغير مما يتيح لهم الحصول على فرص عمل جيدة.
