لبيب: انفراجة بأقساط الإجبارى بعد إعادة تشغيل وحدات المرور
تواصل المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى تلقى طلبات التسوية الودية للتعويضات الخاصة بوثائق السيارات الاجبارى عن فترة تعطل وحدات المرور العمل بسبب فيروس كورونا.
وقال ابراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة أن المجمعة تتلقى حاليا طلبات التسوية الودية للتعويضات الكتعلقة بحوادث السيارات الإجبارى عن الفترة التى توقفت فيها وحدات المرور عن العمل،تمهيدا لصرف التعويضات لمستحقيها وفقا لما ينص عليه النظام الأساسى المجمعة.
أضاف لبيب ل”البورصة” أن المدة المحددة لصرف التعويض تستغرق حاليا عدة أيام فيما كانت تستغرق المدة شهراً للتسوية الودية وفقاً لقانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007. بشرط استكمال المستندات الخاصة بالتعويض والتأكد من صحتها، حيث يتم صرف التعويض بتحويله على الحساب البنكى للمستفيد أو بشيك أو من خلال حوالة بريدية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد خاطبت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى بمسئوليتها عن أى تعويضات تقع بالنسبة لجميع المركبات التى تنتهى وثائقها خلال الفترة من 19 مارس وحتى 16 أبريل الماضى، على أن يتم إلزام العملاء بسداد القسط التأمينى عن هذه الفترة بعد استئناف العمل بوحدات المرور.
كما ألزمت الهيئة الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، بصرف التعويضات عن الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع خلال الفترة المشار إليها بالنسبة للسيارات الزيرو التى لم ترخص بعد، وفقاً لأحكام المادة 20 من القانون 72 لسنة 2007.
فى سياق متصل، توقع لبيب حدوث انفراجة خلاى الفترة المقبلة بحصيلة الأقساط المحصلة عن وثائق السيارات الإجبارى ،بعد استئناف العمل بوحدات المرور وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة العمل بوحدات المرور تدريجيا منذ الأحد الماضى، والتي كانت قد توقفت قرابة الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن المجمعة بصدد استكمال تأسيس النظام الإلكترونى لربط المجمعة بوحدات المرور، وصندوق الحوادث المجهلة ومتابعة تطبيق التعريفة المحددة من هيئة الرقابة المالية ومراقبة الأقساط المحققة عبر شركة التحصيل.
ووفقا للبيب، يتضمن السيستم حزمة برامج الكترونية منها برامج مالية وبرامج للتعويضات والتحصيل وغيرها.
وذكر لبيب فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”أن المجمعة المصرية للتأمين اﻹجبارى على المركبات أصدرت 1.7 مليون وثيقة بنهاية شهر ديسمبر الماضى لصالح أعضائها من شركات التأمين.
وتأسست المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 252 لسنة 2019، بإنشاء مجمعة باسم “المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع”.
ونص القرار على أن تتولى المجمعة إدارة فرع التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع داخل مصر، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً لنظامها الأساسى.
.
