بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ تعاقده مع شركة “بريزينتيشن سبورت” التي حصلت على الحقوق التجارية والفضائية للاتحاد حتى مونديال قطر 2022.
وقال الاتحاد في بيان له، إنه لم يكن أمامه سوى الإقدام على المطالبة قانونا بفسخ التعاقد مع الشركة الراعية ( برزينتيشن) ، لعدم التزامها بسداد الدفعات المالية المنصوص عليها تعاقديا، رغم الاجتماعات العديدة التي عقدت في هذا الشأن، والتنبيهات المتتالية من جانب الاتحاد، والوعود المتكررة من جانب الشركة بسداد التزاماتها، ومع ذلك لم تحرك الشركة شيئا من موقفها.
وأوضح الاتحاد، أنه اضطر إلى إرسال إنذار رسمي إلى الشركة في نهاية كل هذه الاجتماعات والتنبيهات والوعود الممتدة لشهور، ويتضمن الإنذار تأكيده على اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد ما لم تستجب الشركة لسداد ما عليها من مستحقات متراكمة بلغت 89 مليون جنيه و173 ألفا و 360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية توقفت الشركة عن سدادها للاتحاد حسب بنود العقد، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد ، بالإضافة إلى سداد ضريبة القيمة المضافة 14% على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه.
وتابع، أن الشركة لم تعر الإنذار أي اهتمام ولم تكلف نفسها عناء الرد عليه والاستجابة لما ورد به ، فلم يكن أمام الاتحاد المصري لكرة القدم سوى المضي قدما في إجراءات فسخ التعاقد تحت وطأة الالتزامات المتعددة على الاتحاد والتي تأثرت بموقف الشركة بعدم سداد ما عليها ، وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، الأمر الذي قدر الاتحاد أضراره عليه بمبلغ 200 مليون جنيه يطالب بها كتعويض عما أصابه نتيجة هذا الموقف والذي تعاني منه اللجنة منذ عدة شهور تمتد إلى تاريخ تسلم مهام إدارتها للاتحاد رسميا، وتعاظمت هذه المعاناة في ظل الظرف الراهن الذي استوجب على الاتحاد دعم الأندية التي تأثرت بهذا الظرف.
وأشار الاتحاد، إلى أن تحركه الأخير برفع الأمر إلى القضاء جاء لعدم وجود سبب واضح لتأخر الشركة في سداد التزاماتها ، إذ أن هذا الموقف من جانب الشركة كان قبل أن يتعرض النشاط الكروي للتوقف نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به العالم من مواجهة جائحة “كورونا”، فضلا عن أن الثابت لدى الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتجاوز فيما منحه التعاقد المبرم مع الشركة من حقوق
وختم، أن اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد والقائمة على حقوقه تؤكد على ثقتها الكاملة في القضاء المصري .
.
